افحيمة: الجميع يريد التوصل لتوافقات لتمرير الحكومة.. والبرلمان انعكاس طبيعي للشارع الليبي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة إن ما يحدث في مجلس النواب ليس استثناء عن باقي مجالس النواب في دول العالم، مشيرًا إلى أن مجلس النواب انعكاس طبيعي للشارع الليبي.

افحيمة تساءل خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا روحها الوطن” الخميس وتابعتها صحيفة المرصد، قائلًا: “هل كل من مروا بالسلطة التشريعية بدءًا من المجلس الوطني الانتقالي، مرورًا بالمؤتمر الوطني العام، وصولًا لمجلس النواب الآن، هل كل هؤلاء فاسدون وغير وطنيين ولا يريدون المصلحة العامة؟”.

وأوضح أنه مما لا شك فيه أن مجلس النواب مثله مثل أي مؤسسة فيها خيّرون وسيئون، لكن التعميم لا يصب في المصلحة العامة.

وأضاف: “الدبيبة قال حرفيًا أن كل من قابلهم من أعضاء مجلس النواب يريدون ويدفعون تجاه منح الثقة للحكومة، وهذا أشهد بصدقه وحقيقته، ربما يختلفون في الكيفية والآلية التي يجب أن تمنح فيها الثقة، لكن ما مصلحة مجلس النواب في ألّا يمنح الثقة لهذه الحكومة والتشكيلة الوزارية؟ أبدًا ليس هناك أي مصلحة لمجلس النواب أن تمر هذه الحكومة إلى الـ 75، ليس انتقاصًا من قيمتهم ومن مما قدموه، لكن خوفًا أن تكون هناك طعون للحكومة ويريد مجلس النواب تحسين المركز القانوني للحكومة ومنحها الثقة، حتى لا يحدث لها ما حدث لحكومة السراج، ما حدث في القضاء الليبي حوالي 32 قضية رفعت على السراج وتم رفضها في المحاكم الليبية؛ لأنها مرفوعة على غير ذي صفة”.

وأكد على أن مجلس النواب ليس شخصًا بل هو عبارة عن 170 عضوًا، وهم أطياف مختلفة قسمتهم الحرب كما قسمت الليبيين، مبينًا أنه هناك اصطفافات عمياء خلف استراتيجيات معينة، لكن لا يمكن تحديد من هو الوطني، بحسب قوله.

كما نوّه إلى أن النوايا صادقة والأجواء التي سادت اللقاءات والمشاورات لتشكيل الحكومة كانت أجواء إيجابية والجميع يريد التواصل لتوافقات لتمرير الحكومة، لكن هناك من هو متعصب لمنطقة معينة ولأشخاص معينين بحسب تعبيره.

وتابع: “هذه المرة الثالثة التي نشكل فيها حكومة، لدينا خبرة كأعضاء مجلس نواب، وأعتقد أن الدبيبة من هذه الناحية كان صلبًا ومتفاوضًا وقويًا، وكان قادرًا على أن يختار الشخصيات التي يحاول البعض أن يفرضها عليه، لا أقول الكل، ليس فقط النواب، بل هناك مشايخ وأعيان وسياسيون ومثقفون ومؤسسات مجتمع مدني، وكل من شارك في هذه المشاورات، لكن الصوت الأعلى كان للنواب وأعضاء لجنة الحوار، كونهم من سيمنحون الثقة. كانت هناك ترضيات لأقاليم معينة ومؤسسات مجتمع مدني ومشائخ كلهم شاركوا، وأعتقد أن هذه الحكومة بالفعل حكومة وحدة وطنية”.

كما اختتم حديثه قائلًا: “لا أريد أن أزكي الحكومة ولا أدافع عنها قبل أن تظهر الأسماء، لدي تحفظات على بعض الأسماء الموجودة في الحكومة، لا أعلم كل الأسماء، وما أعلمه لا أستطيع التحدث عنه ولا أبوح به؛ لأن رئيس الحكومة هو المعني بالأسماء وما لم تعلن التشكيلة فكل الأسماء قابله للتغيير”.

Shares