ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة أن الخلاف حول الأسماء في التشكيلة الوزارية عميق، مشيرًا إلى أن هناك ضغوطات كثيرة على رئيس الحكومة الجديد من النواب وغيرهم؛ لذلك ربما اختار التريث في مسألة الإعلان عن الأسماء، حتى لا تأتي ملاحظات فردية من رئاسة مجلس النواب وتعطل عملية منح الثقة.
بعيرة قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” الخميس وتابعتها صحيفة المرصد: “إن الأمور ما زال فيها شيء من الغموض ومجلس النواب موقفه للآن غير واضح. لافتًا إلى أن هناك العديد من النواب أبدوا رغبتهم في منح الثقة للحكومة، وهذا هو الاتجاه الصحيح، فلا بد من منح الثقة للحكومة وإن كانت هناك خلافات على بعض الأسماء التي يمكن تسويتها”.
وأضاف: “يجب ألّا نضيع هذه الفرصة ونمنح الثقة للحكومة حتى تسير الأمور للأمام. الضغوطات شاهدناها كأعضاء مجلس النواب، أشخاص كثر قدموا سيره ذاتية وكل واحد يرى نفسه هو الأجدر بالمنصب. التقيت رئيس الحكومة الأسبوع الماضي وقلت له يجب ألّا يتم تولية أي شخص لأي منصب إلا ونحن متأكدون أنه كفؤ بدرجة كافية، وكفانا عبثًا في الإدارة الليبية، إن أردت أن تدمر أي مؤسسة صغيرة أو كبيرة، ولِّ عليها قيادة فاشلة”.
ونوّه إلى أنه من الصعب الجمع بين محاولة إرضاء الجميع والمحافظة على أن تكون حكومة كفاءات، مبينًا أنه من خلال ما يتم تسريبه من أسماء فإن حكومة الدبيبة تبتعد كثيرًا عن مبدأ الكفاءة، وقد خضعت لمحاصصات جغرافية واجتماعية وبناء على ذلك ستكون حكومة ضعيفة.
وأشار إلى أنه في حال كانت التسريبات التي تنشر عن تشكيلة الحكومة صحيحة فستكون كارثة جديدة لليبيا، لافتًا إلى ابتعاده عن الضغوطات التي تمارَس على رئيس الحكومة في طرابلس.
كما دعا رئيس الحكومة إلى تعزيز حكومته وعدم تولية أي شخص منصبًا ما لم يكن هناك قناعة كافية أنه سيؤديه بالشكل الصحيح؛ لأنه غير ذلك ستضيع البلاد، مؤكدًا على ضرورة التمسك بأن تكون الشخصيات المرشحة تتميز بالنجاح السابق في أعمالها ويكون لديها خبرة.
وشدد على أن أغلبية النواب مقتنعون بمنح الثقة للحكومة الجديدة والقضية الخلافية هي المكان؛ لذلك يجب العمل على حل هذه الإشكالية لمنح الثقة للحكومة، كونها فرصة يجب عدم تضييعها، لأنها لو ضاعت ستكون نهاية مجلس النواب وتدخل البلاد في صراعات الجميع بغنى عنها.
بعيرة أفاد أنه من الضروري أن تكون الحكومة الجديدة حكومة كفاءات، وأن يكون من يتولى المنصب قادرًا على القيام بواجباته، وألّا يكون له فشل سابق أو في نظام سابق أدى في البلاد للفشل، متمنيًا ألّا تكون عدم الدعوة لجلسة أو منح الثقة لدى بعض الأعضاء سببًا في إضاعة هذه الفرصة على البلاد.
وتابع: “اخواننا في غرب البلاد يميلون لصبراتة لأسباب كثيرة، ونواب الرئيس يمكن أن يدعوا لجلسة هناك، لكن تتوقف على حيثيات لا تتوفر لدي، وتساءلوا كيف الوضع الأمني في سرت. اجتمعنا في صبراتة من حوالي 10 أيام والمنطقة آمنه ولا مشكلة فيها، ولا ضير أن تكون هناك بعض الشبهات في سرت، لا ضير من العودة لصبراتة والاجتماع هناك والأمور عادية، ولكن الخلل في النواب أنفسهم، وصلنا لنصاب 100 نائب، وعندما أردنا بدء الجلسة بدأت هناك أصوات غريبة باستفسارات غريبة وتعطيل، وشعرت أنه ممنهج، بالتالي انتهى الاجتماع بدون نتيجة”.
واختتم مؤكدًا على عدم وجود أي مشكلة أمنية في صبراتة التي قد تكون المكان المثالي للاجتماع مرة أخرى إذا وافق النواب على ذلك، مستبعدًا أن تكون أي جهة في شرق ليبيا مارست ضغوطًا على النواب.