تونس – توقع صندوق النقد الدولي تعافي نمو إجمالي الناتج المحلي لتونس ليبلغ 3.8 بالمئة في عام 2021، وذلك مع بدء انحسار آثار جائحة كورونا.
وقال الصندوق في بيان له امس عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2021، إن “هذه التوقعات يحيط بها قدرا كبيرا من المخاطر المعاكسة، نظرا لعدم اليقين المحيط بمدة الجائحة ومدى حدتها وتوقيت إجراءات التطعيم”.
وأضاف الصندوق “تعتمد الآفاق متوسطة الأجل اعتمادا أساسيا على المسار المستقبلي لسياسة المالية العامة والإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الحوكمة”.
وسجل الاقتصاد التونسي تراجعا بنسبة 8.8 بالمئة في كامل العام 2020، حسب بيانات المعهد التونسي للإحصاء.
وأكد الصندوق في بيانه “ضرورة أن يكون خفض العجز المالي هو هدف سياسة المالية العمومية وما يتعلق بها من إصلاحات”.
وشدد البيان على “الحاجة إلى خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين”.
ولفت الصندوق إلى أن “الدين العام التونسي من المرجح أن يبلغ مستوى غير مستدام ما لم يُعتمَد برنامج قوي وموثوق للإصلاح يحظى بتأييد واسع النطاق”، داعيا السلطات إلى تعزيز عدالة النظام الضريبي وجعله أكثر دعما للنمو وحثوا على اتخاذ إجراءات لتسوية المتأخرات المتراكمة في نظام الضمان الاجتماعي”.
وعلى مستوى السياسة النقدية، أشار الصندوق إلى ضرورة التركيز على التضخم عن طريق توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف.
وسجلت نسبة التضخم، في شهر يناير الماضي، استقرارا للشهر الثالث على التوالي عند مستوى 4.9 بالمئة.
وحثّ الصندوق السلطات على تجنب التمويل النقدي للميزانية، مقترحا “تنفيذ خارطة طريق لاستهداف التضخم وإعداد خطة تدريجية تقوم على شروط لتحرير الحساب الرأسمالي، مع مراقبة سلامة القطاع المالي عن كثب”.
الأناضول