ليبيا – اعتبرت عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة حنان شلوف أن المشهد الليبي أصبح في دائرة تأزيم أكبر، بعد نشر تسريبات من فريق الخبراء والصحف العالمية تتناول الفساد والرشاوي داخل الملتقى للتصويت لصالح عبد الحميد الدبيبة، ما سيتسبب بصعوبة اعتماد الحكومة والرئاسي الجديد من ملتقى الحوار والدخول في منطقة مظلمة بالكامل.
شلوف قالت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد: “إن يأتي ذلك بعد مغادرة ستيفاني وليامز وقدوم المبعوث الجديد، الذي سيتولى الأمر دون علم أحد إن كان سيستمر في خطة غسان سلامة التي استمرت فيها ستيفاني، أم سيأتي بخطة وخارطة سياسية جديدة”.
وأضافت: “بالنسبة لما بين عقيلة صالح وأبو بكر بعيرة لا ننسى أن أبو بكر بعيرة عندما كان في الصخيرات وكان حفتر يحاول أن يحصل على حسم عسكري قال: إن انتهت المعركة العسكرية لن نبقى في الحوار، ومنذ ذلك الوقت كان يحاول أن يكون له مكان في الحكومة، ويريد أن يترأس على الحكومة التي يترأسها السراج الآن، ووجدنا كيف أن البعثة أبعدته تمامًا وأنزلته في فندق بعيد عن الفندق الذي تجري به المداولات، ما يحدث بين عقيلة صالح وأبو بكر بعيرة من اتهامات متبادلة هي مسألة فيها بعض المصداقية، عقيلة صالح عندما لا يستطيع أن يعقد جلسة خارج سرت وطبرق في هذه الحالة هو معرقل”.
وعبرت عن اعتقادها قائلةً: “إن ذهاب الدبيبة لعقيلة صالح في طبرق قبل إعلان نتيجته والتسريب بأن هناك صفقة مبطنة ليبقى عقيلة في منصبه مقابل أن تزاد حسبة الجنوب من الحقائب الوزارية له ما يبرره، ومن ثم لم يعد عقيلة صالح هو من يعرقل في حقيقة الأمر لعقد جلسة مجلس النواب واعتماد هذه الحكومة الجديدة، وما يعرقلها هو عدم قدرة البرلمان على الاجتماع في مدينة خارج طبرق. مجلس النواب طرابلس يقول إنهم وصلوا لـ 140 عضوًا، أي أكثر من النصاب المطلوب، وأنا عن نفسي كنائبة مقاطعة كنت أنتظر أي إجراء جدي منهم على مدار الأشهر السابقة”.
كما أشارت إلى أنه في حال تمكّن البرلمان من اعتماد الحكومة ستنتهي قصة الفساد وغيرها من الأمور، لكن إن تحول منح الثقة لملتقى الحوار ستكون هذه بداية النقاشات، ولن يحصل الدبيبة أو قائمة عقيلة صالح وباشاآغا على شيء.
ونوّهت إلى أن الاشكالية الأكبر ستكون بالذات في المنطقة الغربية في حال بدأت الحرب؛ لأنها تعاني الآن من فراغ حقيقي، لافتةً إلى أنه لا أحد يعلم الخطة السياسية للمبعوث الجديد، ولا أين ستذهب التحقيقات بشأن تقرير فريق الخبراء في موضوع الرشاوى.
أما بشأن دور أمريكا وموقفها من الفاغنر في ليبيا وغضها البصر عمن أحضرهم للبلاد فقالت: “شخصية حفتر أمريكية بالدرجة الأولى، وقد تربى في أحضان المخابرات الأمريكية وهو ينسب في مشاريع دولية ونحن نعلم هذا من البداية، وإن كان تماهى مع الروس قليلًا، لكن لا ننسى أن التقارير تفيد بأن شركة بلاك ووتر تدعم حفتر، وهو يتلقى دعمًا من الطرفين، ولا ننسى الموقف الأمريكي سابقًا في القضية الإيرانية، كيف كانت تدعم طرفًا والطرف المناقض له”.
ورأت أن المشهد الليبي يسير لمزيد من التأزيم، في ظل ظهور مسألة الرشاوى وعدم قدرة مجلس النواب على اتخاذ الإجراءات اللازمة، بالرغم من توفر العدد المطلوب لمنح الثقة للحكومة.
وفيما يتعلق بالاتفاقية التركية علقت: “هي صحيح اتفاقية، والدبيبة لا يملك أمامها أي شيء؛ لأنها عندما تصل لمرحلة التنفيذ هي تكون مرت على البرلمان وأخذت من الجهة التشريعية الموافقة عليها، ومن ثم لا يستطيع الرجوع فيها إلا إذا رجع الجهة الممثلة القانونية للدولة الليبية في هذا الأمر، ونحن نعرف أن اتفاقات الحكومات هي مبدئية؛ لكن ما يعطيها الشرعية الكاملة هي الجهة التشريعية، عندما وقع السراج على الاتفاقية التركية لم يوقع بصفته رئيس حكومة الوفاق، بل بصفته رئيس المجلس الرئاسي والممثل القانوني للدولة الليبية؛ لذلك من الصعب التراجع عنها”.
شلوف أردفت: “مجلس النواب عندما يشترط على الدبيبة تحديد موقفه من الاتفاقية التركية لا أعتقد أنهم يعنون مسألة التراجع في الاتفاقية؛ لأنه من الصعوبة التراجع فيها، لكن المعني بهذا الأمر هي مسألة التنفيذ؛ لأنه يترتب عليها تعاقبات، وهذا ما نتكلم عنه من مسألة إذا أفرغت المنطقة الغربية من السلطة، اختيار سلطة الدبيبة والمنفي وعدم منحهم الثقة وفي الوقت نفسه عدم الاستطاعة للرجوع لحكومة السراج بالقوة الشرعية التي كانت لها، بمعنى عندما يأتي التوافق لكتابة عقود جديدة سيكون موضع طعن دولي”.
وأكدت على أنه أقصى حد من المفترض أن تمارسه حكومة السراج الآن أن تكون حكومة تسيير أعمال فقط لحين استلام الحكومة الجديدة، مشيرةً إلى أن هناك دولًا خلف الفريق الآخر ستطعن في أي عقود يوقعها السراج أو وزارته بعد انتخاب السلطة الجديدة، كما أن الدول الداعمة لحفتر وعقيلة أصبح لديهم ذريعة لنقض أي قرار قد يوقعه السراج من بعد انتخاب حكومة الدبيبة، لأنها ستكون ضعيفة ومحل طعن دوليًا.