ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إن المجلس منذ البداية يدعم الحوار السياسي.
المشري أضاف في كلمة له أمس الإثنين خلال افتتاحية الجلسة الثامنة والخمسين للمجلس: “للأسف الشديد كان غيرنا يرى غير ذلك، وأخيرًا الآن وصلوا إلى هذه القناعة، الحوار يجب أن يكون بين الأجسام الشرعية المنتخَبة، ولا يكون بين أناس تختارهم البعثة أو غيرها؛ لأنه ليس لهم الصفة القانونية ولا يتحملون المسؤولية”.
https://www.facebook.com/1707659659469302/videos/189889732476093
وتابع: “بالرغم من ذلك عندما تم دعوتنا للحوار من قِبل البعثة عقدنا جلسةً ورشحنا 13 عضوًا للذهاب للحوار، ونحن استجبنا لذلك؛ بسبب تعطل عمل مجلس النواب وانقسامه”.
وأكمل: “في السابق قمتُ بتقديم مبادرة، وكانت أول نقطة من المبادرة لحل الأزمة هي التئام مجلس النواب، إذا أردنا أن يكون الحوار بين الأجسام الشرعية المنتخبة فلا بد أن يكون شريكنا في ذلك موجودًا وهو مجلس النواب، فمجلس الدولة لن يستطيع عقد حوار وحده، شارك المجلس الأعلى للدولة بسبعة عشرة عضوًا، ثلاثة عشرة منهم تم ترشيحهم من المجلس، والأربعة الآخرين اختِيروا من قبل البعثة”.
كما أشار إلى أن هناك حديثًا على أن مجلس الأمن كلّف خبراء لمراجعة نتائج الحوار السياسي، بسبب وجود شبهات فساد، لافتًا إلى أن هذه المسألة تمس المجلس وأعضائه، مؤكدًا على ثقتهم بنزاهتهم.
وطالب الأمم المتحدة بكشف الحقائق الخفية للشعب الليبي، من أعطى ومن أخذ، وإذا كانت هناك شبهات فساد فعلًا فيجب أن تكون واضحة، بحسب قوله.
ورأى أن المترشحين للسلطة المحلية هم مواطنون إلى الآن، عليهم أخذ الثقة وحلف اليمين؛ ومن بعد ذلك لهم الحق في ممارسة مهامهم وأعمالهم.
وتابع: “رأينا بياناتٍ من قِبل رئيس مجلس الوزراء المقتَرح يقول فيها: استشرنا مجلس الدولة في تشكيل الحكومة؛ ونحن لم نشارك رئيس مجلس الوزراء في تشكيل حكومته، ولم يراسل المجلس بالخصوص، ونحن لم نطالبه بذلك، كانت مشاركة رئيس الحكومة مع المجلس حولَ رؤية الحكومة فقط، وليست المشاورة في تشكيل الحكومة”.
وشدد على أن المجلس نحن ضد سياسة الترضيات وكذلك ضد المحاصصة، متمنيًا أن تكون حكومة مصغرة ذات كفاءات ويُراعى فيها التوزيع الجغرافي.
وأكد على أن المجلس سيدعم الحكومة المشكَّلة أيًّا كان شكلها؛ ولكن لا بد أن تسير وفق خارطة الطريق المتفق عليها، مضيفًا: “رئيس الحكومة يقول إنه يحتاج إلى سنتين ونصف لاستكمال خارطة طريق الحكومة؛ وهذا سيؤجل موعد الانتخابات المقرر عقدها في شهر ديسمبر المقبل، ونحن نطالب إما بتعديل خارطة الطريق أو الالتزام بموعد الانتخابات وعدم تجاوزها”.
ودعا مجلس النواب وأعضاءه الى تغليب مصلحةَ الوطن؛ لأن الوطن الآن يمر بمراحل حرجة، وما يحدث الآن في مجلس النواب هو تعطيل للحياة السياسية، متابعًا: “فوجئنا بشيء يدمي القلب بعد هذه المعاناة والحروب، بأخبار متواترة عن رغبة بعض أعضاء مجلس النواب في حقائب وزارية ومناصب سيادية في الحكومة الجديدة”.
المشري قال: إنه على رئيس الوزراء تقديم حكومته في أسرع وقت ممكن بالأسماء، وعلى مجلس النواب أن يجتمع ويمنح الثقة لهذه الحكومة.
أما بشأن حوار المسار الدستوري برعاية جمهورية مصر فعلق قائلًا: “نحن نشكرهم على حسن الاستقبال وتوفير الإمكانات، وعدم تدخلهم في عمل اللجنة هناك، بحسب ما أخبرنا به أعضاء اللجنة، قدّم ممثلو المجلس المشاركون في الحوار الدستوري أربع خيارات: الاستفتاء على الدستور، تعديل الإعلان الدستوري، اعتماد الباب الثالث من مشروع الدستور حول نظام الحكم كقاعدة دستورية تُجرى عليها الانتخابات، التوافق بين مجلسي الدولة والنواب على قاعدة دستورية، ونحن قبلنا من حيث المبدأ هذا المقترح”.
وفي ختام كلمته تطرق إلى ما يخص المناصب السيادية؛ حيث أكد على أن مجلس الدولة صوّت بجميع أعضائه على رفض أن تُعطى المناصب السيادية على أساس المحاصصة.