ليبيا – كشف مقرر مجلس النواب صالح قلمة أن آلية منح الثقة للحكومة الموحدة الجديدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي ستكون بنظام القائمة الجماعية، وليس كل وزير على حدة، وأنّ مكان انعقاد جلسة منح الثقة لم يُحسم.
قلمة وفي تصريح لموقع “إرم نيوز” اليوم الثلاثاء، أوضح أنه خلال جلسة منح الثقة سيتعين على النواب إما منح الثقة للحكومة بالكامل أو رفضها بالكامل، مشيرًا إلى أنه في حال وجود تحفظ على أحد الوزراء، سيلزم ذلك جمع 40 توقيعًا للنواب كي يستبعد الوزير المستهدف من التشكيلة الحكومية.
وكشف أن من بين المعايير توزيع الحقائب الوزارية على أقاليم ليبيا الثلاثة: “برقة وطرابلس وفزان”.
أمّا بخصوص الجلسة المرتقبة التي سيتم خلالها منح الثقة للحكومة الجديدة، قال مقرر مجلس النواب: “إن الأمر لم يحسم بعد، وهناك مشاورات ستبدأ اليوم الثلاثاء لتحديد المكان”.
وتابع: “أنه وفقا للتطورات الأخيرة وفيما يخص جمع شمل النواب جميعا في جلسة واحدة، هناك مكانان مقترحان وهما إما طبرق أو سرت”.
مقرر مجلس النواب أشار إلى أن النواب سيناقشون رسالة اللجنة العسكرية “5+5” التي تنص على الترحيب بعقد الجلسة في مدينة سرت في ظل توافر المناخ الأمني المناسب لذلك.