ليبيا- أصدر رئيس نيابة شمال طرابلس الابتدائية عمر علي فكيني الموقف بشأن الواقعة التي حصلت في الـ21 من فبراير الماضي بمنطقة جنزور قرب العاصمة.
الموقف الذي صدر في الـ24 من الشهر الماضي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، تطرق للواقعة التي جرت أثناء مرور موكب وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا التي نتج عنها موت رضوان محمد الهنقاري، مقدمًا ملخصًا للحيثيات التي جرت ظهر يوم الأحد الموافق للـ21 من فبراير الماضي.
https://www.facebook.com/1707659659469302/videos/434591387792695
أوضح الموقف أن الحيثيات تتلخص في عرقلة سير موكب باشاآغا في الطريق السريع بفعل مركبة آلية تتبع جهاز دعم الأمن والاستقرار، كان على متنها 3 أشخاص يتبعون ذات الجهاز، وهم رضوان محمد الهنقاري ومراد محمد الجرمي وأحمد سالم علي.
وأضاف الموقف أن ما حصل نتاج تشاحن واستفزاز لحظي بخصوص الطريق تطور إلى مسلك مريب من قبل المركبة المبينة، ما دفع لمواجهتها بشكل تقوده إلزامية دفع أي خطر محتمل قد يصيب باشاآغا عبر محاولة محاصرتها بمركبات حماية موكب وزير داخلية الوفاق.
وأشار الموقف إلى تطور الأمور عقب ذلك إلى ملاحقة للمركبة بالتزامن مع إطلاق النيران من بعض حرس الموكب إلى الأعلى، ومن قبل أحد مرتادي المركبة المواجهة وهو أحمد سالم علي في آن واحد، قبل أن تقوم إحدى سيارات الموكب بصدم تلك السيارة أثناء سيرها بسرعة تفوق الـ160 كيلو متر في الساعة.
وأضاف الموقف أن هذا قاد لانقلاب السيارة ومفارقة سائقها الحياة مع إصابة رفيقيه بجروح خفيفة جراء الحادث، إضافة إلى إصابة أحد مرافقي الموكب بعيار ناري في ذراعه، مؤكدًا معاينة مسرح الجريمة؛ ليتبين نقل المركبة الخاصة بجهاز دعم الأمن والاستقرار بعيد الحادث بربع ساعة وقيل أنها نقلت إلى مدينة الزاوية.
وبين الموقف أنه تم الكشف على الجثمان، وتبين وجود إصابات وجروح به جراء الحادث، فيما لا توجد آثار لإصابات نارية، فيما تم عرضه على الطبيب الشرعي الذي انتهى إلى أن الوفاة كانت نتيجة حادث اصطدام ولا يوجد إصابات نارية، مشيرًا إلى أن التحقيق تم مع كل من تداخلوا في واقعة الحال.
وأضاف الموقف أنه تم التوصل بعد مجهود مهني إلى من قام بصدم المركبة والتسبب في مقتل رضوان محمد الهنقاري، إذ اعترف المتهم محمد ديهوم أبو حجر أحد حراس باشاآغا بصدم تلك المركبة بواسطة سيارة تندرة، ما أدى إلى إنقلابها ووفاة سائقها.
وبحسب الموقف اعترف المتهم أحمد سالم علي بأنه هو من أطلق أعيرة نارية بشكل مكثف من سلاح بيكتي عند فرارهم تجاه ملاحقيه، وأن المتهم مراد محمد الجرمي كان يدفعه ويحرضه على زيادة الكثافة النارية، فيما تم الاستماع لبعض الشهود وتكليف جهات الخبرة بإعداد التسجيلات فنيًا.
وأضاف الموقف أن التحقيقات استوفيت وتمت المباشرة بإعداد التصرف في الأوراق، مع إمكانية سماع أي شاهد إن وجد وإرفاق التقرير الطبي النهائي لتحال خلال أسبوع، فكل ملامح الواقعة أضحت ثابتة، وتم حبس المتهمين الـ3 على ذمة القضية.
واختتم الموقف بالتأكيد وجوبًا على أن الواقعة لم تكن بغية اغتيال وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا، وأن الدلائل على ذلك كثيرة وواضحة في الأوراق، وسترسم بين طيات مذكرة التصرف.