ليبيا – زعم العضو المقاطع للبرلمان عمار الأبلق أن دعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لعقد جلسة في مدينة سرت في الثامن من مارس كان هدفها اللعب على بعض الأمور؛ لأنه خصم سياسي لحكومة الدبيبة، وكان مترشحًا في جنيف، ولعلمه بأن سرت تحكمها جماعات وتوجد بها مرتزقة وجنجويد، بحسب قوله.
الأبلق قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد: “إنه نتيجة الخلاف السياسي مع خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) فيما يتعلق بتفويضه، والخلاف الذي بينهما، تم الترتيب لعقد جلسة في سرت وضمنها حفتر بإخراج المرتزقة من مطار القرضابية، وعقيلة صالح يضع عراقيل أخرى فيما يتعلق بالجلسة”وفقًا لحديثه.
ورأى أن الطلب الذي تم تقديمه من قبل 24 نائبًا تابعًا لعقيلة صالح لتأجيل جلسة منح الثقة للحكومة لـ18 مارس هدفه العرقلة، خاصة مع ترقب صدور تقرير الخبراء بشأن قضية الرشاوى بتاريخ 15 مارس، معتقدًا أن عقيلة صالح وبعض الأطراف لا تريد تمرير الحكومة، وعدم رغبة عقيلة بالتنازل عن عرشه في ظل عدم رضا فرنسا عن مخرجات جنيف، ورغبتها في وضع أمر ما في المشهد السياسي الليبي، بدليل التسريبات التي نشرتها.
وأضاف: “المسألة محددة بمدد قانونية وهي الـ 21 يومًا التي منحت لرئيس الحكومة لكي يقدم تشكيلته المقترحة لمجلس النواب والتي انتهت، الدبيبة لم يقدم برنامج عمل الحكومة ولم يقدم الأسماء المقترحة، بالتالي هو عرقل نفسه من حيث المبدأ، ووفق مخرجات حوار جنيف مجلس النواب لديه 21 يومًا فقط، وبعد ذلك يؤول الأمر لملتقى الحوار السياسي من جديد”.
كما أشار إلى أن مسألة إثبات الرشاوى من عدمها هي مسألة طويلة الأمد، وعند صدوره وتضمنه بعض التفاصيل سيبقى الأمر للقضاء للحكم فيه، لافتًا إلى أن الأمر يحتاج لمعالجة حقيقية في مسألة المدد والحديث عن شبهات رشاوٍ وفساد.
وأردف: “نحن نعترض وأصدرنا بيانًا من قبل 84 نائبًا أن رئيس الحكومة حر في تشكيلها، ونحن ضد أي نائب يريد الترشح في هذه الحكومة، بالإضافة إلى أن المسألة لا بد أن تتصف بمعيار النزاهة والشفافية والكفاءة لأعضاء الحكومة المقترحة، أما الابتزاز نحن ضده والرشاوى كذلك؛ لأننا نريد الخروج من عنق الزجاجة ” .
وتابع : ” الحوار السياسي في جنيف هو محاصصة مقيتة جاءت وفق خارطة طريق رسمها عقيلة صالح بما يسميها الأقاليم الثلاثة وهذه كارثة، والحكومة بحسب التقسيمات بما يسمى الأقاليم، وبالعرف الليبي غير موجودة؛ لأن ليبيا دولة بسيطة وواحدة وليأتي الوزراء من برقة وفزان وطرابلس، لأننا نريد من يحكم الشعب، والخروج من عنق الزجاجة وأتون الحرب”.
وبيّن أن هناك أطرافًا عديدة تسعى لفرض واقع جديد في ليبيا، معتبرًا انه من خلال المحاصصات لن تبنى دولة حقيقية، خاصة فيما يتعلق بالمناصب السيادية كمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي؛ لأن الدول تبنى على أساس قانوني ودستوري ثابت.
واعتقد أنه من حيث المبدأ قد حسم الأمر فيما يتعلق بجلسة النواب في سرت، مضيفًا: “لكن عقيلة عندما دعا لعقد جلسة لمنح الثقة للحكومة في الثامن من مارس أشار لسرت، ولو لم تكن جاهزة لكان أشار لطبرق مقر مجلس النواب؛ لكنه يعلم جيدًا إنه حتى ولو تم الضغط عليه وعقد جلسة كيف سيكون المخرج، ففي التاريخ السابق لمجلس النواب كان يستخدم أدوات ابتزاز”.
الأبلق كشف قائلًا: “بعض النواب قالوا لي أنه تم تهديدهم بالسلاح بصورة مباشرة، وأخذ المسدس ووضعه على رأسه في جلسة في طبرق؛ علاوة على قصة بوعكوز الطويلة جدًا. عقيلة صالح يمارس الخداع واللعب ويستطيع ممارسة بعض الأدوار حتى لو تم الضغط عليه لعقد جلسة ليعرقل تمرير الحكومة”، بحسب تعبيره.
وأكد على أن الحوارات والنقاشات ضرورية في أي حكومة وغيرها، والاعتراض لا يجب أن يكون على الأسماء في الحكومة، بل التركيز يجب أن يكون على منح الثقة للحكومة من عدمه كمسألة التصويت على الدستور.
واختتم حديثه بالقول: “لدينا مخرجات جديدة في المشهد السياسي الليبي تحتاج لدسترة وتضمين في الإعلان الدستوري ومن سيقوم بهذا، عقيلة صالح عرف من أين تؤكل الكتف من حيث المبدأ، وحسب التصريحات ستكون يوم الثامن عشر، هو لم يتجاوز الـ 21 يومًا ويستطيع بأدواته عدم تمرير الحكومة داخل الجلسة”.
المرصد – متابعات