ليبيا – قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة إن الحصول على النصاب الكامل في جلسة منح الثقة المزمع انعقادها في سرت يعني تجاوز هذه النقطة؛ خاصة مع وجود تطمينات من البعثة الأممية أنه في حال تقاعس طرف ما، سيتم التعامل مع نصاب الانعقاد؛ بالتالي هذه التطمينات ستحث كل من يفكر في عرقلة الجلسة وإمكانية منح الثقة من عدمها.
افحيمة أكد خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد على أن اللائحة الداخلية حددت طريقة منح الثقة للحكومة، وأعطت 40 عضوًا من أعضاء مجلس النواب إمكانية التحفظ على وزير أو أكثر في حال رأوا أنه غير كفء وغير أهل لتولي الحقيبة.
وبشأن ما تم تسريبه بشأن وجود رشاوى في ملتقى الحوار السياسي تساءل قائلًا: “لماذا الآن يتم الحديث عن ذلك؟ الأمر قديم متجدد، وسمعنا بهذا الأمر من العام الماضي، وتحدث البعض عن وجود رشىً ومحاولة دفع الرشاوي لأعضاء ملتقى الحوار، وثم بعدها لم نسمع من يتحدث عن هذا الأمر، وذهب أعضاء لجنة الـ 75 لملتقى جنيف، وقاموا باختيار رئيس الحكومة واختاروا القائمة التي تمثل المجلس الرئاسي مجتمعًا ورئيس الحكومة، في تقديري خروج الأخبار الآن وبهذا الشكل يعني أن هناك مخابرات دول تقف خلفها، هناك دول لم ترضِها العملية التي جرت في ملتقى الحوار السياسي بجنيف وتريد تشويه هذه المخرجات”.
وأشار إلى أنه قد تكون هناك محاولات لتقديم رشاوى، لكن طالما لم يثبت الأمر تبقى مجرد مزاعم وادعاءات، وعلى السلطات الليبية ألّا تتعامل معها بشكل رسمي، وبالأخص مجلس النواب إلا بعد خروج نتائج التحقيقات، والقانون الليبي ليس قاصرًا بهذا الشأن. مبينًا أن اللائحة الداخلية وتحديدًا القانون رقم 4 المنظِّم لعمل مجلس النواب فيه كل ما يكفل عزل هذه الحكومة فيما لو ثبت أنها متورطة؛ بالتالي يجب المضي قدمًا وعدم التعامل مع الشائعات والتقارير الصحفية والإعلامية، إلا إذا تم تحويلها بشكل رسمي لمجلس النواب الذي سيتعامل معها حينها وفق القانون الليبي.
وأوضح أن رئيس مجلس النواب والأعضاء لم يستلموا قائمة نهائية بأسماء تشكيلة الحكومة، وللآن يتم تدارس أعضاء التشكيلة الوزارية الجديدة المراد منح الثقة لها، بالتالي كل النقاش الذي يدور بين أعضاء مجلس النواب يركز على كيفية إيجاد النصاب المطلوب لانعقاد الجلسة أولًا لمنح الثقة للحكومة.
كما تابع: “أثناء المشاورات مع رئيس الحكومة التي المفروض أنه سينتج عنها التشكيل الوزاري، حضر لطرابلس أكثر من 140 نائبًا أغلبهم عازمون على تمرير الحكومة في حال ما تم إخراج التشكيلة الوزارية وفقًا لما تم التوقف عليه. ليس مجلس النواب وحده هو من خاض المشاورات مع رئيس الحكومة، بل هناك العديد من الأطراف أهمها لجنة الـ75 الذين حصلوا على وعود قبل هذه المشاورات بتمثيل مناطقهم، فهناك من حصل على التمثيل العادل لمنطقته أو لدائرته حتى قبل المشاورات”.
ونوّه إلى أن النصاب القانوني لانعقاد جلسة البرلمان وبعد خروج عبد الله اللافي أصبح 90 نائبًا، ونصاب منح الثقة للحكومة وفق المادة 177 من اللائحة الداخلية هو نفس نصاب الانعقاد، بالتالي إذا ما تمكن النواب من عقد الجلسة لن يتمكن البرلمان من تمرير الحكومة ومنحها الثقة، بحسب قوله.
وعلق على تصريحات النائب عبد السلام نصية التي قال بها: إن المادة 178 في النظام الداخلي للمجلس تلزم رئيس الحكومة بتقديم تشكيلته لكل النواب وليس الرئاسة فقط، قائلًا: “ما قاله صحيح لكن يحتاج لتوضيح، ربما يقصد أنه بعد أن تصل التشكيلة الوزارية لرئيس مجلس النواب عليه خلال 3 أيام أن يوزع التشكيلة مع برنامج عمل الحكومة والسير الذاتية للمترشحين والمختارين من قبل رئيس الحكومة لتولي المناصب، على أعضاء مجلس النواب للتباحث حولها”.
افحيمة تطرق في ختام حديثه إلى مسألة عقد جلسة النواب في سرت؛ بالرغم من وجود تصريحات بشأن تواجد “المرتزقة” في المدينة وصدور بيان من اللجنة العسكرية بإمكانية عقدها هناك، مشيرًا إلى أنه لا يمكن القول إذا كان هناك مرتزقة في سرت وبأنهم غادروا المدينة في هذه السرعة؛ لذلك النواب طالبوا عبر بيانات عديدة ولقاءات شخصية بين النواب وأعضاء اللجنة 5+5 من الطرفين بتوضيح المشهد، لكن اللجنة كانت دائمًا لا ترغب بإعطاء موقف رسمي مكتوب لأعضاء المجلس النواب.
وقال أنه ليس لديه علم ما الذي تغير في اللجنة العسكرية 5+5، متوقعًا أن تكون هناك ضغوطات دولية على اللجنة العسكرية التي تعمل تحت إشراف البعثة الأممية المكلفة بمساعدة الأجسام داخل ليبيا في حلحلة الأزمة، وفقًا لحديثه.
المرصد – متابعات