ليبيا – أكد عضو مجلس النواب الهادي الصغير على أنه لا يمكن فصل أولويات إقليم فزان المادية عن المشاركة السياسية، فالاستقرار السياسي من أهم الأمور لفزان، وهو استقرار ليبيا السياسي؛ لأن ذلك ينعكس على الاستقرار الخدمي والاقتصادي في المنطقة الجنوبية، خاصة أن فزان من أكثر الاقاليم تضررًا من هذا الانقسام.
الصغير أشار خلال مداخلة عبر برنامج “غرفة الأخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المشاركة السياسية لفزان هي الأساس، ولابد أن يكون فاعلًا في العامل السياسي؛ لأنه ومن خلال وجود أبناء فزان في المجلس الرئاسي أو الحكومة التي ستتشكل قريبًا وترى النور في الأيام القادمة سينعكس الاستقرار السياسي على الحياة اليومية والاقتصادية للمواطنين في إقليم فزان، بالتالي المشاركة السياسية هي الأولى؛ لأن الاقليم جزء من هذه الدولة، ولا بد أن يكون له دور سياسي فاعل وقوي بهذه المرحلة.
وعلق على زيارة الحكومة الجديدة لإقليم فزان، متقدمًا بالشكر للمجلس الرئاسي على هذه الزيارة التي تحمل رسالة إيجابية جيدة لأهالي فزان بأنها ستكون موجودة في المجلس الرئاسي، موضحًا أن الزيارة تضمنت الاستماع لحديث الأعيان والمشايخ ومؤسسات المجتمع المدني وعمداء البلديات واحتياجات فزان وأولوياتها.
ونوّه إلى أن إقليم فزان بحاجة لتفعيل المطارات والطرق المؤدية له، سواء من الشرق الليبي عن طريق الجفرة أو عن طريق منطقة غريان وشويرف؛ كونها طرق حيوية ستنعش الاقتصاد في المنطقة الجنوبية، وهذه هي أولويات أهالي فزان الوقود والمطارات والطرق.
وتابع: “التقسيمة التي أصدرها السراج 12 إقليمًا إداريًا و7 أقاليم اقتصادية كانت عبارة عن خلط للأوراق ورقصة الديك المذبوح، ففي أيامه الأخيرة بدأ يقوم بعمل عبثي غير مبني على قاعدة صحيحة، فلو كانت على قاعدة صحيحة وله أربع سنوات بمنصبة، فلماذا يأتي في الأسابيع الأخيرة له ويصدر هذه القرارات؟”.
كما لفت إلى أنه كان من المفترض على فائز السراج القيام بعملية التسليم والاستلام بعد اختيار المجلس الرئاسي الجديد؛ لأن المجلس الرئاسي لا يحتاج لاعتماد من مجلس النواب أو التصديق عليه، معتبرًا أن السراج لا يرغب بذلك ويطمح للبقاء بالسلطة، وكلما طال الأمد في عدم منح الثقة للحكومة سيستمر بعمله، بدليل تصريحه بعد تشكيل المجلس الرئاسي بأنه سيشرف على الانتخابات القادمة.
وعن سبب عدم تريث البعثة في إجراء انتخابات الحكومة في الحوار السياسي إلى حين الإعلان عن نتائج التحقيق في تهم الرشاوى، بيّن الصغير أن “البعثة هي من أشرفت على هذه الانتخابات، وإذا كانت هذه الانتخابات يشوبها العيب، فإن العيب في البعثة وليس بالنتائج؛ لأنني أراها نزيهة طالما لم تأتِ التحقيقات بنتائج عكس ما نتوقع نحن. البعثة هي من اختارت هؤلاء الأشخاص وأي إقصاء يحصل في الحوار تتحمله البعثة. لا نستطيع أن نتهم أشخاصًا بأنهم مرتشون دون وجود تقارير تؤكد ذلك، بالتالي سنتعامل مع ما هو موجود أمامنا”.
وشدد على أن أي خلل في لجنة الحوار لا يتحمله الليبيون بل تتحمله لجنة الحوار؛ لأن بصيص الأمل للليبيين هي هذه الحكومة التي أنشأت في الحوار، والجميع لا يريد العودة للخلف وللقتال، بل يريدون الاستمرار في العمل السياسي ومنح الحكومة الثقة مهما كانت.
الصغير أضاف خلال حديثه: “يمكن النقاش مع الدبيبة، إذا كان هناك تحفظ على بعض الوزراء، أو بعض الدوائر لم تأخذ حقها في هذه الحكومة فمن الممكن التعاطي والتحدث معه ليحدث تغييرًا، لكننا ذاهبون لاعتماد الحكومة لأنها بصيص الأمل الوحيد الذي كنا ننتظره ولا نريد فقد البوصلة من جديد. هناك أعضاء من مجلس النواب ولجنة الحوار تقدموا للنائب العام بدعو،ة والآن يحقق فيها وننتظر النتائج.” وفقًا لتعبيره.
ولفت إلى أنه لا داعي لتكليف لجنة قانونية وحقوقية لمراقبة عملية منح الثقة في البرلمان لضمان نزاهة وشفافية التصويت؛ لأن النواب تم انتخابهم من الشعب الليبي ودوائرهم الانتخابية، مشيرًا إلى أن الحكومة قدمت لمجلس النواب هيكلية الحكومة، ولم تقدم أسما،ء وللآن الموعد مستمر لعقد الجلسة في طبرق أو سرت، فما زال مكان انعقاد الجلسة غير مؤكد؛ بسبب وجود علامات استفهام على تأمين الجلسة والنواب المشاركين.
وأكد على أنه في حال ثبت تورط أعضاء مجلس النواب في الحوار بقضايا الفساد المشار إليها من خلال لجنة العقوبات ومجلس الأمن سيحال التقرير لمجلس النواب الذي سينظر في القضية برمتها، ومن الممكن أن يشكل لجنة قبل رفع الحصانة، وهناك لجنة تشريعية داخل مجلس النواب يمكن طرح القضية عليها وتشكيل لجنة للتحقيق.
كما استطرد حديثه: “نحن لم يردنا في مجلس النواب أي شيء للآن من لجنة العقوبات التي عليها تحديد هذه الأفعال والأشخاص وإحالتها لمجلس النواب، ومن ثم تشكل لجنة من داخل المجلس لمتابعة القضية، وإذا ثبت بالفعل أنهم تلقوا رشاوي وأنا أستبعد ذلك، سترفع عنهم الحصانة. الشعب يبحث عن حكومة ويحتاج لتوحيد مؤسسات الدولة وبعد هذه الشبهات بدأ يئنّ ويضيق به الحال، إذا كان هناك ناس لحقتهم شبهات فساد بإمكاننا حتى بعد منحهم الثقة أن ننزعها”.
ورأى أن انتظار التحقيق الذي من الممكن أن يستمر لـ 3 أشهر دون تشكيل حكومة، ما يعني نجاح من أطلق الشائعات ووصولهم لإفشال تشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكدًا على ضرورة أن ترى هذه الحكومة النور من خلال الجلسات القادمة لمجلس النواب.