ليبيا- سلط تقرير تحليلي أعدته صحيفة “صنداي تايمز” الضوء على قضية تلقي أعضاء من ملتقى الحوار السياسي رشى لتمرير قائمة بعينها لتولي السلطة الجديدة.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح تأكيده وجود مطالبات بتأجيل جلسة المجلس في الـ8 من مارس الجاري، لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة، ومنح الفرصة لمزيد من التحقيقات في هذه القضية.
وأضاف صالح في تصريحات خص بها الصحيفة البريطانية أنه إذا ثبت أنه تم شراء الأصوات فهذه جريمة لا يمكن تجاهلها ولا يسمح لمرتكبها بالاستفادة منها، ومن المناسب تأجيل الجلسة حتى يتم نشر التقرير على الملأ، وإذا كان يقول بالفعل أن هناك رشاوى فيجب استبعاد من ارتكبها.
وردًا على سؤال حول الخطوات التالية التي يجب اتخاذها قال صالح: إن مجلس النواب الذي تم تقسيمه بين العاصمة طرابلس ومدينة طبرق يجب أن يتخذ الإجراءات المناسبة، بمجرد الحصول على التقرير الأممي بشأن هذه القضية والتشكيلة الوزارية المقترحة للدبيبة، والالتزام بالمواعيد المتفق عليها في الحوار.
بدوره أفاد عضو المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية طارق المجريسي للصحيفة البريطانية أن الدبيبة قد ينجو من مزاعم الرشوة؛ لكن حكمه سيكون ملوثًا، ما يجعل جميع المعارضين له أو للانتخابات قادرين على استخدام هذا ذريعة لإنكار شرعيته ومقاطعته أو الحفاظ على الهيئات المتنافسة في تحد لحكومة الوحدة الجديدة.
وبحسب التايمز لم يقدم تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المقرر إصداره في الـ15 من مارس أدلة بشأن الرشوة بعد، مشيرًا إلى نفي مكتب إعلام الدبيبة تورط الأخير في ما وصفه بـ”مزاعم الرشوة”.
ترجمة المرصد – خاص