الأردن – أكد وزير الدولة الأردني محمود الخرابشة، امس إقرار مجلس النواب تعديلا على مشروع قانون “الاتجار بالبشر”، معتبرا ظاهرة “التسول” من ضمن جرائمه.
وقال، إن “مشروع القانون يحمي المتسولين الصغار ممن يستغلونهم في هذه الظاهرة ويحمي الأشخاص من استغلال العمل بالسخرية”.
وأضاف، أن “مشروع القانون يحمي الشخص الضعيف”، مشيرا إلى أن “التسول ظاهرة مقلقة وهناك الكثير ممن يستغلون البشر في هذه الظاهرة”.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون لـ”تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر بما يحقق الردع العام والخاص ويضمن تحقيق العدالة، ولتقديم الحماية للمجني عليهم والمتضررين من تلك الجرائم وتهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم ورعايتهم”.
وأقر المجلس أيضا “إنشاء صندوق خاص لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتعويضهم عن الأضرار التي تلحق بهم”.
المصدر: “وكالة بترا”