ليبيا – قال مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني إن من كان مشهورًا بالعداء والتسلط والظلم والفجور الأولى فيه القصاص وليس المصالحة، واصفًا إياه بـ “الشيطان” في اشارة منه إلى القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر.
الغرياني تطرق خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى ما صرح به خلال الحلقة الماضية، حول المصالحة والتعرض للجلوس مع “العدو المشهور بالشر والظلم والفساد”، لأجل مداراته وتقليل شره وظلمه، دون الركون إليه والرضا بظلمه، بحسب قوله.
وأضاف: “قلت هذا وأعيده للتوضيح: لا الجلوس إليه ركونًا ومداهنة له وتوافقًا معه على ظلمه وفساده. وإنما قلت أن الجلوس مع أهل الشر الفاسدين الظالمين مشروع لهذا الغرض، لا للمصالحة وإسقاط الحقوق وإعطائهم ما لا حق لهم فيه؛ لأن الجرائم من القتل وغيرها لا يجوز لأحد التصالح فيها إلا أصحابها. البعض فهم حديثي بشكل خاطئ وفرحوا به في غرور، وبعد أن قلنا ودعونا إليه من زمن بعيد بالجلوس مع حفتر والمصالحة معه، ها هي دار الإفتاء وصلت إليه بعد زمن بعيد، وهذا من سوء الفهم وحمل الكلام على غير وجهه، وأنا أعذرهم؛ لأن الفرق بين المدارة والمداهنة من الفروق الفقهية، وحديثي في الحلقة الماضية منصبٌّ على معنى التفريق بين أخذ الحقوق والمصالحة”.
وتابع:” أرجو من الجميع فهم حديثي وألّا يقولوا المفتي قال الصلح والجلوس مع حفتر جائز؛ لأنه كلام غير صحيح. نسمع كلامًا منذ زمن أنه يجب على دار الإفتاء أن تبتعد عن السياسة وتقف على مسافة واحدة حتى يثقوا بها جميعًا ويلتجئون لها، هؤلاء الناس أسألهم سؤالًا: هل السياسة فيها منكر ومعروف أم كلها معروف؟ إذا قالوا السياسة فيها منكر والمنكر في هذه الأيام أكثرها وليس معروفًا، أقول: هل المنكر الموجود في السياسة يجب إنكاره أم السكوت عليه؟ إن قالوا يجب السكوت عليه كما أمرنا النبي، إن كان جميع الناس مأمورين بإنكار المنكر ولم يستثنَ منهم أحد، هل دار الافتاء من حقها أن تشارك في إنكار المنكر أم لا؟ وهل إنكار المنكر في السياسة هو غير مطلوب به ودار الإفتاء ينبغي عليها أن تبتعد عنه؟ وهل مخاطبة الحاكم ونهيه عن المنكر من الأمور السياسية وأم من غيرها؟ يجب على دار الإفتاء وغيرها الوقوف على مسافة واحدة وترضي الجميع”.
كما علق على الوحدات السكانية في طريق المطار، وإن كان يباح لكل مهجر اغتصاب الوحدات السكنية قائلًا: “الغصب حرام لا يجوز، إن كان المهجر لديه مكان يجلس فيه مهما كان متواضعًا لا يجوز له أن يسكن في شقة مملوكة لشخص آخر، لكن تكلمنا عن الذين لا يوجد لديهم أي إمكانيات ليعيشوا في أي مكان آخر، أما السكن في هذه البيوت إن كان البيت للدولة فيجب عليها أن تبين للناس كيف يتصرفون، ولا يجوز لبعض الكتائب من تلقاء نفسها أن تقف وتخرجهم للعراء، بل يجب على الحكومة النائمة التي تتقاضى أموالًا كثيرة وعلى مدى 5 سنوات لا تقوم بأي خدمة، يجب تشكيل لجنة تابعة للحكومة لفرز هذه الفئة، ونحن اعتراضنا على الكتائب التي تولت ذلك فليس من حقها ما قامت به”.
واختتم حديثه متطرقًا لفيلم “السراب” العمل المصري المنتظر والذي يسرد بطولات الجيش المصري وموقف المسؤولين في ليبيا مما يتضمنه معتبرًا أن ما وصفه بـ “التواطئ موجود في حكومة الصخيرات، وهناك دول تحاربنا بكل الإمكانيات وتقدم الرشوة لمسؤولينا والمبعوثين الأمميين وتتعاون مع كل دول الشر لتألّبهم على بلادنا، المسؤولون متواطئون في العدوان علينا ،وكل ما يحدث هو أمر واقع مفروض”، بحسب قوله.