ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب زياد دغيم أن جلسة البرلمان المزمع عقدها في سرت هي الفرصة الأسرع والأقصر وربما الأضمن إلى تحقيق السلام في ليبيا والاستقرار، مشيرًا إلى أن البديل هو مجهول ويمكن أن يكون خطر كبير قد يحدق بالبلاد.
دغيم قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد: إن مجلس النواب يدرك أنها فرصة لالتئامه والفرصة الأخيرة لاستمراره ووجوده، ففي حال فشله في هذا الاستحقاق لن يكون هناك منطق أو مبرر لوجود مجلس النواب.
وأضاف: “ملتقى الحوار السياسي إذا سلك، وانتقل اختصاص منح الثقة والذي هو أهم اختصاص للبرلمانات، ما الداعي لوجود مجلس النواب؟ أعتقد النواب يدركون ذلك جيدًا، والرأي العام رأي مهتم جدًا بعملية توحيد البلاد وانتهاز هذه الفرصة أكثر من عملية التدقيق في الشكليات أو في بعض التفاصيل الأقل أهمية، وخاصة الجدلية”.
كما تابع: “وجهات النظر تختلف والموانع الحقيقية التي يجب أن نقف عندها هي موانع قانونية، وأي اسم من الأسماء المقترحة إن كان هناك مانع قانوني حقيقي يجب أن يبرز، وإن كان هناك أي مستمسكات قانونية على هذه الأسماء أو بعضها يجب أن يخرج، وأعتبر المدة كافية لتبرز أي أمر فيما يخص الأسماء، وكذلك هناك آليات قانونية، بالتالي يجب أن نترك المسار القانوني يعبر عن نفسه”، بحسب قوله.
وأكد على أنه من المتعارف عليه أن حكومات الوحدة الوطنية عادة ما تكون موسعة، لافتًا إلى أن جميع النواب يدركون الحاجة لحكومة سياسية موسعة وحكومة وحدة وطنية.
ورأى أن الإشكاليات المطروحة الآن هدفها العرقلة، مبينًا أن المسؤولية حاليًا تكمن في منح الثقة وتشاور مجلس النواب مع الحكومة والتئام مجلس النواب.
وأردف: “حديث فيصل الشريف عن تضمين الاتفاق السياسي هذا غير صحيح، نحن اتفقنا في ملتقى الحوار السياسي على أن الاتفاق السياسي قد تم تضمينه، واستندنا في مقدمة وثيقة تونس الأولى التي أسست للسلطة الجديدة أن مرجعيتنا هي الإعلان الدستوري وتعديلاته الـ11، وأنه تم تضمينه في الإعلان الدستوري. الاتفاق السياسي حدد آليات تنفيذه وكيف يتم تغيير أي سلطة ونص جديد، ونحن نحتاج لمصادقة على مخرجات تونس وجنيف، وبعد ذلك مباشرة يتم المباشرة في مناقشة التشكيلة الوزارية، أما الاعتراض على ذلك فهو تقييم شخصي ويختلف من شخص لآخر، هناك من يرى أن الحكومة مصغرة، وشخصيًا لم أسمع أن حكومة الوحدة الوطنية مصغرة”.
دغيم نوّه إلى أن عبد الحميد الدبيبة انتهج الدوائر الـ 13 ولم يرتكز على الأقاليم الثلاثة، وهذه رؤيا قد يدعمها البعض ويختلف معها آخرون، وفك الارتباط بين الوزارات المهمة كالدفاع والداخلية فيها وجهة نظر ورؤيا ربما يختلف أو يتفق معها البعض، مؤكدًا أن هناك صراع سياسي في ليبيا لكنه أخذ بُعدًا جهويًا.
واختتم حديثه مبينًا أن النقطة الأهم هي نقل الصراع في الشارع والخلاف والانقسام إلى طاولة يجتمع ويشارك فيها الجميع في اتخاذ القرار بأمور عديدة، منها الخدمات التي ربما أهمها الكهرباء، فعدم وضع هيكلية وزارة الكهرباء حتى لا تأخذ طابع المحاصصة، وهي أهم استحقاق لرئيس الحكومة، وفقًا لحديثه.