ليبيا – اعتبر المستشار السياسي السابق في مجلس الدولة الاستشاري أشرف الشحّ أن التعقيدات كثيرة، والإشكاليات بدأت مبكرًا ومفاجأة بشأن جلسة منح الثقة للحكومة، مشيرًا إلى أن عرض قائمة الحكومة بهذا العدد شابه الكثير من اللغط والشك.
الشح قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد: إن الرسالة التي كانت منتظرة من مخرجات جنيف هي أن يكون هناك حكومة تبني في مرحلة تمهيدية للانتخابات وتوحيد مؤسسات والتهيئة للانتخابات. معتبرًا أن تشكيل حكومة من 35 وزيرًا ليس توحيدًا بل هو تفتيت المؤسسات الواحدة وإرضاء البعض لأغراض ومصالح، بالتالي الشبهة الشكلية إشكالية كبيرة.
وأضاف: “إن أردنا الحديث عن مجلس النواب واجتماعه في الحقيقة هناك نقاط يجب توضيحها والمشاهد الليبي لا علم له بها. ما هي الآليات التي يعتمد عليه مجلس النواب في مثل هذه الحالات؟ حسب المادة 179 من قانونه الداخلي لمجلس النواب، يقول أن الحكومة تعرض للثقة ويجب أن يمنحها الثقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين أدوا اليمين الدستورية، نحن اليوم لا نعلم كم هم الأعضاء الذين أدوا اليمين الدستورية، بالتالي النصاب المطلوب لمنح الثقة هو 50+1، بغض النظر عن نصاب انعقاد الجلسة، بالتالي الكلام على أن النصاب هو 90 لانعقاد الجلسة ومنح الثقة بنصف هذا العدد هو خاطئ حسب نص المادة”.
ونوّه إلى ضرورة أن يتأكد النواب قبل تضمين مخرجات جنيف وتونس من أن هذه العمليات لا يشوبها شائبة، لأنه لو تم التصويت على الحكومة وتضمين الاتفاق ومن ثم خرجت نتائج التحقيقات بشأن قضية الرشاوي، وكانت الإدانة فيها واضحة والجرم مؤكدًا، سيضع المؤسسات الليبية تحت ضغط وابتزاز محلي ودولي؛ مما سيؤدي لفقدانها شرعيتها وقدرتها على الأداء، لأنها مشوبة بجريمة مكتملة الأركان.
ورأى انتظار ظهور نتائج التحقيقات والمطالبة في تفاصيلها ومن ثم تضمين كافة المخرجات قبل منح الثقة للحكومة، مضيفًا: “لأنه لو استعجلوا في منح الثقة للحكومة، فما شرعية المجلس الرئاسي؟ لأن الثقة منحت للحكومة لكن المجلس الرئاسي غير مضمن كما كان مضمنًا الرئاسي السابق. هناك خلل قانوني يمكن الطعن فيه، بالتالي تولد حكومة ثالثة ولا يمكن التعاطي معها، إلا أن يتم التعديل طبقًا للإجراءات القانونية. يجب التأكد أنه ليس هناك جرم ورشاوى وتلاعب، ومن ثم الانتقال للإجراء الصحيح، وهو تضمين المخرجات في الإعلان الدستوري ومن بعدها منح الثقة للحكومة ومناقشتها وتعهدها وما إلى ذلك”.
كما أفاد أن هناك تسويقًا إلى أن عدم منح الثقة وانعقاد الجلسة سيدخل المشهد الليبي في مأزق ومشاكل، مشيرًا إلى أن هذه الأيام هناك الكثير من البيانات الدولية والسفارات التي تدعو للإسراع في عقد الجلسة البعض يفسر هذا على أنه ضغط دولي لتمرير حكومة الدبيبة، وهذا غير صحيح وحقيقي؛ لأن الضغط الدولي يحاول اقناع البرلمان للاجتماع ليكون أول خطوة في توحيد المؤسسات. بحسب قوله.
وبيّن أنه في حال كان الهدف من عقد هذه الجلسة هو القفز على المراحل ومنح الثقة للحكومة ومناقشة منحها الثقة قبل الخطوات التي يجب أن تسبقها، فلن يتحقق ذلك وستفشل؛ لأن العراقيل التي ستواجه الحكومة ستعرقل أي حوار حقيقي.
وتابع: “نوعية الحكومة هي مؤشر خطير؛ لأنها لا تترجم الهدف من تشكيل الحكومة وهو الوصول لانتخابات، ولم نسمع من الرئيس المكلف أي تعهد أنه سيلتزم في تاريخ الانتخابات وموعدها. هذا مطلب مهم يجب أن يطالب به الأعضاء الذين إن صوتوا بأن يكون هناك تعهد واضح وبرنامج مكتوب للوصول لانتخابات 24 ديسمبر دون أعذار ودون تأجيلها. التشكيلة مؤشر لما يهدف إليه رئيس الوزراء عندما يختار عدد الوزارات والأسماء يعطي مؤشرًا لأي متابع إن كان بالفعل التشكيل الهدف معلن أم أن هناك أهدافًا أخرى”.
الشح زعم أن الهدف المعلن لتشكيل الحكومة هو توحيد المؤسسات والتجهيز للانتخابات، لكنه يتعارض مع التشكيلة الواسعة ومع نوعية الشخوص الذين سربت التشكيلة لهم، منوهًا إلى أن الدبيبة في المؤتمر الصحفي لم يعطِ إشارة واضحة أنه سيلتزم بالإعداد للانتخابات وهذا أمر مفصليّ؛ لأن الارتباط بهذه الحكومة هو الغرض منه التهيئة للانتخابات لا حكومة تنشئ بنية تحتية أو تقيم المشاريع، بل يسعى الجميع لإعادة الثقة لليبيين بأنهم مصدر الشرعية. وفقًا لحديثه.
وأردف قائلًا: “كل التركيز الآن على رئيس الحكومة وليس على رئيس المجلس الرئاسي؛ لأن المصلحة مع رئيس الحكومة الذي سيتحكم بالمال ويتحصل على ميزانية. يجب التركيز على إلزام رئيس الحكومة بالعمل على الالتزام بالانتخابات بعد إكمال الإجراءات الأخرى، وهي التحقيق في عملية الرشاوي وكذلك عملية تضمين المخرجات بوثيقة لا يمكن الطعن فيها. وأعتقد يجب الالتزام بهذه الخطوات ومن ثم مطالبة الدبيبة بمراجعة حكومته والالتزام بالانتخابات بوثيقة معلنة وبموعدها، وعدم التعذر فيما بعد بأي عذر، وإن لم يتمكن من إجراء الانتخابات في موعدها يجب ألّا يبقى في السلطة بعد هذا التاريخ “.
واعتبر أن الدبيية كان بالفعل جادًا في البداية وكانت لديه رؤيا تمكنه من تقديم الحكومة في الأسبوع الأول وإحراج الجميع لتكون متوازنة وفيها كل المتطلبات محليًا ودوليًا؛ مما سيجعله يكسب تعاطف ودعم الشارع الليبي، مشيرًا إلى أن الدبيبة ردد شعارات تدغدغ العواطف وليست له الرغبة بمواجهة التحديات الأساسية التي تعاني منها ليبيا أو الالتزام بالمخرجات وأهمها الانتخابات.
كما اختتم حديثه بالقول: “كلها مؤشرات تجعل من أي عاقل ومتابع منطقي لا يندفع تجاه تغيير الشروش”.