ليبيا – علق عضو مجلس النواب زياد دغيم على تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة الذي تحدث عن شبهات فساد شابت العملية السياسية في تونس، قَائِلًا: “إن تقارير فريق لجنة خبراء لا ولاية قانونية لها، وأنها على الأغلب تفتقد للأدلة”.
دغيم وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأحد، أشار إلى أن لجنة الخبراء ليست جهة قضائية، بل استقصائية، وعليها أن تحيل النتائج والأدلة إلي القضاء الليبي.
وشدد على ضرورة عدم تفويت الفرصة للاستقرار والوحدة والسلام من أجل تقرير قائم على مزاعم خصوم سياسيين.