ليبيا – اعتبر الخبير القانوني الدكتور سليمان الهادي أن ما استند إليه خالد المشري في رسالته الموجهه إلى عقيلة صالح تنسفه نصوص المادة (12) من الأحكام الإضافية، التي تنص على أنه “تستمد كافة المؤسسات المنصوص علیھا في الاتفاق السیاسي اللیبي شرعیتھا من الإعلان الدستوري، وتعدیله الملحق بھذا الاتفاق، بعد إقراره واعتماده كاملًا وتوقیعه ودخوله حیز التنفیذ”.
الهادي أوضح في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن هذا الأمر يعني أن الاتفاق السياسي يمر بثلاث مراحل، الأولى إقرار الاتفاق واعتماده كاملًا، والثانية التوقيع عليه، أما الثالثة فهي دخوله حيز النفاذ.
وأضاف أن المرحلة الأولى وما شملتها من ألفاظ، لا تعني في الحقيقة شيئًا استنادًا إلى القانون، إلا أن المرحلة الثانية، وهي التوقيع، تشكل فعلًا وإرادة تُنتج أثرًا قانونيًا، والمرحلة الثالثة هي مرحلة إجرائية تجعل من الاتفاق ناجزًا، وجزءًا لا يتجزأ من المنظومة القانونية الوطنية، فلا يكفي لإبرام العقود وجود إرادة، بل يلزم أن تتخذ هذه الإرادة شكلًا أو مسلكًا يعبر عمّن صدرت عنه وفقًا للقانون. بحسب قوله.
وبحسب الهادي فإن هناك نصوصًا أخرى في الاتفاق السياسي فرّقت ما بين عملية التوقيع، وعملية الدخول حيز التنفيذ.
يشار إلى أن المشري وجه رسالة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يؤكد خلالها ضرورة أن تتم مشاركة مجلس الدولة بناء على ما تم اتخاذه من إجراءات في الاتفاق السياسي عبر حوار الصخيرات.