ليبيا – تمسك أعضاء في مجلس النواب بتضمين اتفاق تونس “خارطة الطريق” وجنيف في الإعلان الدستوري بحلول صباح الأربعاء، ومن ثم الانتقال فورًا لمنح الثقة.
الأعضاء أفادوا في تصريحات خاصة للمرصد أن عدم تضمين خارطة الطريق في الإعلان الدستوري سيسقط حكومة الدبيبة بعد أيام من نيلها الثقة، مؤكدين امتلاكهم معلومات مؤكدة بشأن جاهزية بعض الأطراف للطعن في شرعية الحكومة وإسقاطها بطعن قضائي، بدعوى عدم دسترة مخرجات الخارطة التي أنتجتها.
وأضاف الأعضاء أن عدم دسترة مخرجات تونس وجنيف يجعل الحكومة من دون شرعية محلية، وينسف موعد الانتخابات، ويدمر مخرجات لجنة الـ10 العسكرية، ويدخل البلاد في دوامة قضائية، ويجعل المجلس الرئاسي الجديد عبارة عن 3 أشخاص تمت تسميتهم من قبل 75 شخصًا اختارتهم البعثة.
وشدد الأعضاء على وجوب قيام الدبيبة بتسمية الوزارات الشاغرة لمنحه الثقة، محملين رئاسة مجلس النواب مسؤولية إضاعة الوقت ومغبة عدم تضمين مخرجات تونس وجنيف في الإعلان الدستوري، أو تعطيل هذا المطلب كما يرغب رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري.