ليبيا – قال القيادي في مدينة مصراته وسفير المجلس الرئاسي لدى مالطا الحبيب الأمين الموالي لتركيا إنه تابع مسار جلسة مجلس النواب كما تابعها الشعب الليبي، بكل ما فيها من شعبوية ومن مشهد للتوحش النيابي غير المبرر، وبلغة شعبوية لا تليق بلغة برلمانية في مرحلة حاسمة وحساسة في هذه الظروف. بحسب قوله.
الأمين أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن النواب عندما تقدمت لهم الحكومة، مارسوا عليها سياسة نزع السلطات وإسقاط التعديلات والتسويف غير المقبول أمام شعبهم ودوائرهم الانتخابية، التي تنتظرها لعبور المرحلة نهائيًا، والوصول لموعد الانتخابات بـ 24 ديسمبر.
وأضاف: “كانت اللغة والعبارات شيئًا بين الهزل واللامسوؤلية، وبالفعل يبدو أن عقيلة لا يدير برلمانًا بل هو دكتاتور مفوض، ولا يجد من يخاطبه بلغة برلمانية لرجل برلمان من أي نائب من النواب بطريقة لأعمال اللائحة الداخلية، حتى الآن، مع بعض التصريحات التي خرجت فرادى من بعض النواب وتطمينات أن الجلسة ستكون حاسمة والدخول مباشرة في التصويت لا تبدو مطمئنة، خاصة أن عقيلة بإمكانه بجرة قلم أن ينسحب وينهي الجلسة”.
ولفت إلى أن ذلك يفضي لبث رسالة غير جيدة عن شفافية هذه العملية؛ إذ إن رئيس الحكومة سيكون تحت وطأة ضغوطات ليست بدوافع وطنية بل شخصية ومصلحية، متمنيًا إزالة هذا البرلمان من الحياة السياسية للوصول لتاريخ 24 ديسمبر.
كما نوّه إلى أنه لا يمكن تقييم الأمور بالمزاج العام والمزاج الفردي أو التقييم الانطباعي، فالبرلمانات في العالم عندما تعقد الجلسات عليها أن تعنونها وتلتزم بعناوينها، وعندما تعلن عن جلسة أخرى تصدر فيها بيانًا رسميًا لتصبح وثيقة، معتبرًا أن ما حدث كان عبارة عن مخادعة من عقيلة صالح لجلب الحكومة وأعضاءها والتسميته أمامهم”.
وتابع: “لا ألوم الدبيبة، لكن ألوم العقل البرلماني الذي لدينا والثقافة السياسية وحالة التحلل من المسؤولية في ظرف مثل هذا؛ لأن الدبيبة قالها صراحة أنه من سيفرض العدد والنوع أو الكم والكيف هي هذه التدخلات، لكن كان على الدبيبة أن يكون أكثر حزمًا ورفضًا مبدئيًا في رسم خارطة الحكومة وتوزيع حقائبها وضبط معاييرها، من حيث العدد والنوع؛ لكنه يبدو أنه أجبر على ذلك، خاصة مع حجم الضغوط الكبيرة والتكالب السلطوي الذي يعد في أشد درجاته، وحتى التعديلات التي ستتم ستؤكد مدى تدخل الأطراف فيها، أما بالنسبة للحكومة الموسعة فأي عاقل وواعٍ ورجل منطقي يشعر بالمرحلة يعلم أن ليبيا لا تحتاج لهذا العدد. البرلمان هو المشكلة وتدخل مراكز القوة الجهوية والشعبوية فيه”.
أما بشأن هوية الحكومة فعلق قائلًا: “العنوان العام الذي أطلق عليها أنها حكومة وحدة وطنية، وأنا استغرب كيف تكون حكومة وطنية استطاعت أن تجمع السبتمبري والجدلي والمثير والجهوي والقبلي؛ لكنها للأسف لم تحتوِ على فبرايري، وهذه حقيقة أتركها للثوار. بالنسبة لتشكيلة الحكومة واستبعاد الوزارات السيادية الحساسة فهذه تخضع لتوازن دولي وإقليمي وسيستشار فيها دول بطريقة هادئة”.
وتوقع أن حكومة الدبيبة لن تكون لديها إمكانيات للنجاح والعمل، لكنها ستقبل من باب الإرضاءات، وستحاول التركيز على الخدمات لتحسين بعضها بالقدر الممكن وبحسب الميزانية المتاحة، فلن يكون في مطبخ الحكومة الحقيقي إلا وزارات معينة سيتحرك فيها الدبيبة بشكل يومي والبقية ستكون وزارات روتينية.
الأمين أوضح أن المسألتين المهمتين اللتين لم يتحدث عنهما النواب هما التحضير للانتخابات والتعاون ما بين السلطات الأربعة لتهيئة الظروف والأجواء لعقدها، بالإضافة لتضمين الاتفاق، مضيفًا: “التضمين كان فزاعة لخصوم خارج القاعة، لكن عندما رأوا الطريق لروما بالحقائب يبدو أنهم توجهوا لإعلان موقع الحقائب؛ لأنها أفضل بالنسبة لهم”.
وبيّن أن منح الثقة يعني الاعتراف في الحكومة، وحكومة الوحدة الوطنية محددة بوعاء زمني واضح، وهي ليست دائمة بنص الاتفاق الذي أتت به ولا يمكن إدخالها في الإعلان الدستوري، كونها ذات حالة طارئة استثنائية مؤقتة، مشيرًا إلى أن الحل هو اعتماد وثيقة قانونية تقر اعتراف البرلمان بهذه الحكومة كحكومة شرعية فقط. على حد قوله.
واختتم القيادي في مدينة مصراتة وسفير المجلس الرئاسي لدى مالطا الحبيب الأمين الموالي لتركيا حديثه واصفًا حكومة الوحدة الوطنية بالقاطرة التي ستوصل ليبيا والليبيين لمحطة الانتخابات.