ليبيا- انتقد رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة ما وصفها بالحملة الشرسة التي تهدف إلى تدمير البلاد، مبديًا استعداده لتقبل أية مساءلة بشأن مزاعم فساد عملية تكليفه.
الدبيية أوضح في كلمته أمام مجلس النواب الثلاثاء التي تابعتها صحيفة المرصد أنه لا يعرف سوى العدل، مع أهمية الابتعاد عن عوائق التمثيل، مشيرًا بالقول: “ليس أمامنا من خيار سوى أن نتفق من أجل مستقبل أطفالنا، هدفي الأول اختيار الأشخاص الذين يمكنني العمل معهم بغض النظر عن المكان الذي يأتون منه”.
وأشار الدبيبة إلى أن حكومته تمثل الوحدة الوطنية مع التشديد على عدم السماح بتكرار الحرب في ليبيا، مبينًا أن أن بعض الوزارات ومنها الدفاع لم يتم التوافق بشأنها بسبب ضيق الوقت، ولوجود من وصفهم بكافة المتحاربين والمتصارعين على الوزارة؛ فالأهداف كبيرة وأكبر من اختيار وزير أو مسؤول بالحكومة.
وأضاف الدبيبة أنه لم يختر سوى وزير واحد واتخذ قرارًا باستبعاد أي وزير شارك في الحكومات السابقة أو أية شخصية جدلية، والبقية تم اختيارهم بناء على تزكيات من أعضاء مجلس النواب، الذين خاطبهم قائلًا: “لدينا 26 وزيرًا في التشكيلة الحكومية، وأنا لا أعرفهم جميعًا لكنني وثقت في تزكيتكم”.
وبشأن مسألة تمثيل المرأة قال الدبيبة: “بناء على قناعتي الشخصية بدور المرأة قدرناها ومنحنا لها مكانًا في هذه الحكومة، حيث تمثل 15% من التشكيلة الوزارية، وستمثل بنسبة 30% في المؤسسات”. مشيرًا إلى عدم تمسكه بأي وزير تطاله شبهات الفساد وأن كل الوزراء سيقدمون إقرارًا بالذمة المالية.
ووصف الدبيبة المرتزقة والقوات الأجنبية بـ”خنجر” في ظهور الليبيين، ولا بد من العمل لتحرير ليبيا منهم، فالسيادة منتهكة وإخراج هؤلاء ليس بالأمر الهين، والأمر يحتاج إلى حكمة لحله عبر الاتفاق مع الدول التي أرسلتهم، مشددًا على عزمه التواصل مع بعثة الأمم المتحدة بهدف رحيل هذه القوات.
وأشار الدبيبة إلى أن تحقيق أهداف حكومته المتمثلة في توحيد مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل يمثل إنجازًا كبيرًا، مبديًا استعداده لتغيير أي اسم بتشكيلته خلال ساعة وتقديمها من جديد لمجلس النواب، مع أهمية قيام أعضاء الأخير بتقديم اعتراضاتهم على أي وزير مقترح.
وأضاف الدبيبة أنه ليس مرتاحًا لتشكيل حكومة ليبية تضم 26 وزيرًا و6 وزراء دولة ونائبين؛ لكن التوازنات الجغرافية والسياسية في ليبيا فرضت هذا الأمر، ولا إمكانية لتشكيل حكومة مصغرة من 15 وزيرًا خلال هذه الفترة بدل الحكومة التي تقدم بها. على حد تعبيره.
وأوضح الدبيبة أنه يحترم وجهة النظر هذه، لكنه عمل لمدة 28 يومًا من أجل تقديم التشكيلة الحالية ولا يمكنه أن يستغرق 10 أيام أخرى، من أجل تقديم مقترح جديد لحكومة مصغرة، فمسألة الحكومة وعددها أمر جدلي وإن قيل 10 أو 15 وزيرًا سيظهر من يقول: “نريد تمثيل ليبيا جميعًا وهذا العدد لا يكفي”.
وانتقد الدبيبة قرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بمنعه من التواصل مع مؤسسات الدولة الحالية ومسؤوليها، وهو ما منعه من التواصل مع الأجهزة المختصة للتقصي حول السير الذاتية للشخصيات التي تم اختيارها لتولي حقائب وزارية.
وأكد الدبيبة أنه لا يسعى وراء المنصب وليس شخصًا جهويًا، بل يريد العمل لأجل صالح ليبيا بأكملها، مع التشديد على أن توحيد مؤسسات ليبيا أمر حتمي، وضرورة مساهمة مجلس النواب في ذلك مضيفًا أنه سيذهب إلى بنغازي بعد حصول حكومته على ثقة المجلس.
وأعرب الدبيبة عن فخره باجتماع مجلس النواب الذي وصفه بالتاريخي للم شمل أعضاء المجلس لإنقاذ الوطن، فالبلاد تحتاج للعمل الجاد بعد أن أهلكتها حالة الحرب، وأن الطريق ما يزال طويلًا أمامها، وأن عودة المهجرين في الخارج تهمه ويرغب في مشاركة جميع الأطياف الليبية في الحكومة الجديدة.
وحذر الدبيبة من وصول الاقتصاد إلى نقطة الصفر فيما تعرضت وحدة الصف التي كان الليبيون يتحدون بها العالم للدمار، في ظل قطاع تعليمي متدنٍ ووجود من يريد احتلال هذا البلد وتدميره بكل الطرق. مؤكدًا أنه لا ينحاز لأي مدينة ويسعى للوحدة مع ضرورة تشكيل لجنة لمكافحة الفساد.