ليبيا – قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أمس السبت إيقاف حركة حسابات الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها والشركات العامة موقتًا. مطالبًا مصرف ليبيا المركزي والمصارف العامة الأخرى بإيقاف أي معاملات مخالفة لأحكام هذا القرار.
الدبيبة شدد في كتاب وجهه إلى رؤساء مجالس إدارة الصناديق الاستثمارية والشركات العامة، على ضرورة العمل بالقرار إلى حين صدور ما يلغيه، على أن يستثنى من ذلك ما يتعلق منها بمصروفات الباب الأول من الميزانية.
وجاء القرار “حرصًا من الحكومة على الحفاظ على المال العام، بما يكفل حسن الأداء وضمان القيام بالمسؤوليات والواجبات خدمة للوطن والمواطن”.
وأشار إلى أن القرار يهدف إلى تلافي أي شبهات للفساد والتصرف في أموال الدولة دون وجه حق، ومن واجب المسؤولية الملقاة على عاتق حكومة الوحدة الوطنية.