ليبيا – علق نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي سابقًا عبد الحفيظ غوقة على قرار عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بوقف جميع أرصدة وحسابات الهيئات الحكومية مؤقتًا، قائلًا: إن القرار يعكس رغبة الحكومة في مكافحة الفساد؛ لأن الليبين يتحدثون عنه بشكل صريح، لا سيما في ظل التقارير الصادرة عن الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة، والحجم الهائل للفساد والاستهتار بأموال الليبيين.
غوقة قال في تصريح لموقع “سكاي نيوز”: إن هذا القرار يمثل خطوة جيدة ويجد تأييدًا واسعًا في صفوف الليبيين، على اعتبار أن الفساد بلغ حداً غير مسبوق في ليبيا.
ورأى أنه على الحكومة أن تتبع هذا القرار بخطوات أخرى مرتبطة بمحاربة الفساد أيضًا، والتدقيق في القرارات الدولية ذات الصلة، مشيرًا إلى وجود تقارير بخصوص الفساد لم يتم الكشف عنها بعد.
وأوضح أن حكومة الدبيبة يمكن أن تلعب دورًا في عمليات مكافحة الفساد رغم الهامش الزمني الضيق، ذلك أنها لن تبدأ من الصفر، فثمة تقارير مختلفة واضحة تعكس حجم الفساد، من بينها تقارير دولية، علاوة على ما قدمه غسان سلامة؛ المبعوث الأممي السابق لدى ليبيا، من إحاطات، فكل ذلك يبين بوضوح حجم استشراء الفساد.
كما لفت إلى أن “الحكومة الحالية يمكن أن تنطلق من تلك التقارير، فإذا أرادت فعلًا أن تكسب ثقة الليبيين عليها مواجهة هذا الفساد ومواجهة العبث بأموال الليبيين، والعمل على استثمار وتوظيف تلك الأموال في مصلحة الليبيين على نحو مغاير لما كان يحدث طيلة الأعوام الخمسة الماضية، التي تم خلالها إهدار الملايين دون طائل ودون مشاريع لخدمة الليبيين، مثل تحسين أوضاع شبكة الكهرباء أو غيرها، مما قاد إلى أوضاع متردية”.