ليبيا – قال وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير إن المجلس الرئاسي كان أجله الأقصى عامين، لكنه بقي كسلطة أمر واقع بقوة الميلشيات وفوضى المال والسرقات لمدة ست سنوات؛ حيث شهدت أكبر نسبة تضخم في تاريخ البلاد وأعلى سعر للدولار وأشح فترة في السيولة، وأسوأ مرحلة كادت تصل للانقسام منذ ارتكابهم مجزرة براك الشاطئ.
الصغير أكد في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على أن هذه السلطة لم تملك أي شرعية ليبية، وجاءت على متن فرقاطة إيطالية وبقرار دولي فقط لا غير، وبعد كل هذا يوجد هناك من يتحدث عن هراء دولة مدنية وتداول سلمي. بحسب قوله.
وأضاف: “أي تخلف نعشيه وأي مأساة أكثر من ذلك.. دولة مدنية يعني أساسها دستوري وعمادها القانون ويعززها احترام القضاء ويكرسها الفصل بين السلطات، ويغيب نهائيا عن تأثيرها السلاح ومجموعاته. المسخ رئاسي الوفاق ليس له أساس دستوري ولم يحترم أشي قانون، ابتداءً بقانون الميزانية وانتهاءً بقوانين الانتخابات المحلية، وصدر ما لا يقل عن خمسين حكم قضائي لم ينفذ منها حكم واحد”.
أما بشأن الفصل بين السلطات، فأشار إلى أن الرئاسي أصدر قوانين وهي من اختصاص السلطة التشريعية، وتدخل في شؤون القضاء وهو سلطة مستقلة، أما السلاح والمجموعات المسلحة فهي الآمر الناهي، فوزير داخلية يشن هجومًا على طرابلس بقيادة اللواء السابع وصلاح بادي، ولا ينتهي الهجوم إلا بتعيينه وزيرًا للداخلية، ووزير دفاع يفرض بقوة ميليشيات مدينته، واعتمادات بالمليارات تصرف وفقًا لما يراه قدور وغنيوة وهيثم، على حد قوله.
وتابع: “لا تستطيع أن تطلب ممن يكرر هذا الخطاب احترام عقلك فهم لا يحترمون ذواتهم، ومشكلتهم في الحقيقة جهوية صرفه أو استفادة غير ظاهرة أو نكاية غير عقلانية. دافعوا عن السراج وسرقاته أو حتى شاركوه فيها، قولوا أنه نبي أو رسول فهذه حسابها وعلمها عند الله، أطلقوا عليه من الألقاب ما راق لكم فهذه أهوائكم، لكن لا تهرفوا بما لا تعلموا، والدولة والمؤسسات والمدنية لها قواعد وضوابط من خلق الإنسانية، وأبجدياتها وآلياتها وأدواتها ومالاتها محكمة لا مكان فيها لا لهرطقاتكم ولا للسراج”.