ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة أن إقرار الذمة المالية أمر مهم ومن المفترض الالتزام به، وحتى لو لم يعرض في جلسة قسم اليمين، فيمكن متابعته من خلال رئيس الحكومة، سواء الإعلان عن ذمته أو ذمة وزرائه، مؤكدًا ضرورة أن يتم هذا الإجراء بأسرع وقت.
بعيرة قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “أما بعد” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد: إن ما حصل في طبرق عبارة عن عمل روتيني تم فيه أداء اليمين للوزراء، مشيرًا إلى أن الملاحظ على الوزراء بشكل عام وجود ضعف في بعض الجوانب، والبعض منهم قد يكون من الصعب عليه حمل المسؤولية الثقيلة لوزارتهم.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة تعرض لضغوطات كثيرة، وجاء بأشخاص ربما غير مقتنع بهم لكن تم فرضهم عليه، معتبرًا أن منح الثقة للحكومة وأدائها اليمين الدستوري خطوة للأمام للخروج من هذا النفق المظلم ليتم من بعدها ترتيب الأولويات.
وأضاف: “المشري انسحب من اتفاقيات جنيف مبكرًا قبل إجراء المفاضلة بين القوائم، وربما زيارته كانت باعتباره يمثل تقاسم الرأي مع مجلس النواب. الآن نأمل أن يسير الجميع في سبيل حل مشكلة ليبيا ويبتعدوا عن القضايا الشخصية، مجلس النواب لن يكون له دور مؤثر بشكل كبير فيما يأتي من إجراءات، البعض يتشاءم من وجود بعض الشخوص لكن المهم أن تسير العملية بكاملها للأمام”.
كما أكد على أن مجلس الدولة شارك في هذا العرس الإداري، معتبرًا أن الحمل ثقيل على الحكومة الجديدة والوقت يحكمهم كثيرًا، خاصةً إذا ما تقرر الذهاب لقضية الاستفتاء على الدستور الذي سيأخذ العديد من الشهور. على حد قوله.
أما بشأن تضمين مخرجات جنيف وتونس بيّن أنه تم طرح هذه المسألة في سرت، لكن لم يتخذ بشأنها أي قرار من قبل رئاسة الجلسة مع العلم أن العديد من الأعضاء نادوا بضرورة تأمين مخرجات تونس وجنيف في الإعلان الدستوري المؤقت، ليصبح لها صفة الإلزام.
وكشف عن تواصله مع أحد أعضاء الرئاسي قبل يومين واقتراحه الترتيب مع البعثة من أجل الضغط على مجلس الأمن ليصدر قرارًا باعتماد ما جرى في تونس وجنيف، مضيفًا: “هناك رأي آخر يقول ضمن ما يتضمنه تعديل الإعلان الدستوري الحادي عشر نص على الاعتراف بوجود تركيبة جديدة تتكون من رئيس ونائبين وحكومة مستقلة تعمل بالموازاة مع المجلس الرئاسي”.
كما اختتم حديثه مؤكدًا على ضرورة أن يعدل الليبيين مواقفهم ويثقوا ببعضهم البعض خلال هذه المرحلة الصعبة من أجل الوصول للانتخابات، معتبرًا أن الانتخابات القادمة لن تخرج عن طبيعة الأشخاص الذين تم انتخابهم في عام 2014.