ليبيا – باركت اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5” حلف اليمين الدستوري من قبل المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا أمام مجلس النواب أمس الإثنين بمدنية طبرق.
اللجنة ثمنت في بيانها حول مباحثاتها خلال الجولة الثامنة في الفترة ما بين الـ14 الى16 من مارس الجاري والذي تلقت المرصد نسخة منه زيارة رئيس الحكومة للجنة العسكرية المشتركة والاجتماع بها في مقرها في سرت، بعد ساعات من أداء الحكومة اليمين الدستوري، مقدمة الشكر إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والفريق التابع لها على مجهوداتهم ودعمهم الدؤوب والمستمر.
وأشادت اللجنة بالتزام القادة الميدانيين الكامل باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه بتاريخ الـ23 أكتوبر الماضي ،مثمنة مجهودات لجانها الشرعية وفرقها الميدانية وما قاموا به من خطوات وتذليل للصعوبات في سبيل التنفيذ الأمثل لهذا الاتفاق، ولا سيما المتعلقة بإزالة الألغام ومخلفات الحرب التي أعلن عن البدء بتنفيذها في 10 فبراير، والترتيبات الأمنية تمهيدًا لفتح آمن للطريق الساحلي.
كما أكدت عن قرب الانتهاء من كافة متطلبات وترتيبات فتح الطريق، بما يكفل سلامة مستعمليه. مشيرة إلى أنها سوف تجتمع قربيًا لتقييم الجاهزية وفتح الطريق في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخه.
ونوهت إلى قيامها بمناقشة آلية تنفيذ بند خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، مؤكدة على ضرورة استمرار الجهود لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب فورًا.
وجددت اللجنة مطالبتها لمجلس الأمن ودول متابعة مخرجات مؤتمر برلين، بإلزام الدول التي يتبع لها المرتزقة والمقاتلون الأجانب بسحبهم فورًا من الأراضي الليبية، بالإضافة إلى مناقشة موضوع مواصلة تبادل المحتجزين، وتذليل كافة الصعوبات لتحقيق ذلك.
اللجنة العسكرية لفتت في ختام بيانها أنها استكملت نقاشاتها مع الفريق المتقدم المرسل من أمانة الأمم المتحدة حول الخطوات العملية، ومحددات عمل المراقبين على الأراضي الليبية.
