ليبيا- أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة منشوره ذا الرقم 2 للعام 2021 الموجه للوزراء المفوضين بحكومة الوفاق ووزراء الحكومة المؤقتة.
المنشور الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، أشار فيه الدبيبة إلى ما أخذت به حكومة الوحدة الوطنية على نفسها، وهو السعي جاهدة لإرساء مبادئ دولة القانون والمؤسسات، وألّا تتوانى أو تتراخى في مواجهة أية تصرفات أو إجراءات تمس بأصول وقواعد المشروعية الإدارية أو تتعارض مع المصلحة العامة.
وأكد الدبيبة في منشوره إلى ما استرعى انتباه حكومة الوحدة الوطنية، وهو قيام العديد من الوزراء والوزراء المفوضين في الحكومتين باتخاذ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات على مراكز قانونية في مؤسسات ومصالح العامة بالمخالفة للصلاحيات التسييرية لتصريف الأعمال التي تقتضيها مرحلة انتقال السلطة.
وأضاف المنشور أنه وبناء على ما تقدم، يتم حظر الإقدام على مثل هذه التصرفات، وتعد كل الإجراءات التي اتخذت بالمخالفة للمهام التسييرية وتصريف الأعمال في الوزارات باطلة، ولا تنتج أي أثر قانوني، مع التشديد على وجوب التقيد والالتزام بهذا المنشور.
إلى ذلك صدر عن الدبيبة أيضًا المنشور رقم 3 لذات العام، وفيه وفقًا لمتابعات صحيفة المرصد توجيه لرؤساء مجالس أمناء المؤسسات والصناديق الاستثمارية والجمعيات العمومية للشركات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة ومن منطلق الالتزام بالمسؤوليات الملقاة على عاتق حكومة الوحدة الوطنية.
وأشار المنشور إلى أن هذا الالتزام يتضمن النهوض بالشركات العامة وتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجهها، فيما يحتم الحرص على استقرار وانتظام العمل فيها ونظيرتها التي تساهم فيها الدولة وضع جملة تدابير وإجراءات احترازية، لا سيما في ظل ظروف المرحلة الراهنة.
وقرر الدبيبة في منشوره الإيقاف المؤقت لانعقاد اجتماعات مجالس الأمناء للمؤسسات الاستثمارية والجمعيات العمومية للشركات العامة، والتي تساهم فيها الدولة إلى حين إشعار آخر، وتعد المحاضر والقرارات الصادرة من تاريخ منح الثقة للحكومة في الـ10 من مارس الجاري ملغاة وكأنها لم تكن.
واختتم الدبيبة منشوره بحظر قيام مكتب السجل التجاري العام والمكاتب التابعة له قيد أي قرارات أو محاضر اجتماعات بالمخالفة لأحكام المنشور، مع وجوب التقيد والالتزام بما ورد فيه للأهمية وخدمة للصالح العام.
