ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عز الدين قويرب على أنه كلجان منبثقة عن مجلسي النواب والدولة كانت متفقة اتفاق تام في الغردقة وبشكل واضح، مشيراً إلى أنه الأمر غير الواضح هو ما تم التوصل له في اللجنة القانونية في لجنة الحوار هل هو نهائي وبات ويحتاج لاعتماد من المجالس أم معقب عليه.
قويرب أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن البعثة الأممية قالت في بداية الأمر أن ما سيتم الاتفاق عليه بين مجلسي النواب والدولة هو نهائي وسيتم وضعه بالحرف الواحد في خارطة الطريق لاعتماده من مجلس النواب لكن لغاية هذه اللحظة لا يوجد خارطة طريق بحسب قوله.
وأضاف :” هناك غموض كبير، كان يفترض أن تضمن المسار الدستوري وباقي المسارات وتعتمد من ملتقى الحوار ليحال لنا عن طريق رئيس الحكومة ويعرضها لمجلس النواب مع التشكيلة الحكومية، سنعتمد فقط على اتفاقنا مع مجلس الدولة وأي كلام آخر يتعلق بلجنة الحوار لسنا متحمسين له ولا متقيدين فيه، لذلك رأينا مشاكل وعدم رغبة في تضمين مخرجات الحوار سيعود طرح المسار الدستوري عن طريق اللجنتين بمجلسي الدولة والنواب ومن الممكن أن نقطع فيه خطوات كبيرة لكن التشويش الذي سببته اللجنة القانونية بلجنة الحوار مستفز لمجلس النواب”.
كما تابع قائلاً: “هناك بعض الأشخاص في اللجنة القانونية يريدون وضع بصمتهم وهذا من حقهم إن تم تحصيله في الموضوع الدستوري وليسوا معترفين باتفاق الغردقة وشككوا فيه رغم أنه كان مفاجأة صادمة لهم كلهم، وبعض السيدات في اللجنة أصبحت مهمتهم التبشير في المقترح كما التبشير بالأديان السماوية” على حد تعبيره.
وأكد على أن اتفاق مجلسي النواب والدولة في الغردقة واضح وإذا تعذر الاستفتاء قبل الانتخابات نهاية العام ستشرع المفوضية مباشرة في الاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ورأى أن موعد 24 ديسمبر هو “موعداً عاطفياً” تورط المجتمع الدولي فيه في ظل وجود بعض الأطراف التي تدفع باتجاه أن تكون الانتخابات تشريعية فقط دون اجراء انتخابات رئاسية، مشددًا أن مجلسي النواب والدولة مصرين على اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في وقت واحد.
قويرب نوّه إلى أن الجهود التي صاحبت تشكيل الحكومة والزخم الكبير حتى البرامج التي اقترحتها الحكومة تعتبر طويلة الأمد نسبياً ولا تتناسب مع موعد الانتخابات، معتقداً أنه في حال لم يتم الاستفتاء سيتم التوجه لمقترح “فبراير” الأصلي واعتماده كقاعدة احتياطية.
وأبدى رفضه لما وصفه بـ “الضحك” والتلاعب الذي تقوم به بعض الأطراف والسياسة الدولية، لافتاً إلى أن تصريح عقيلة صالح بشأن أن حكومة الدبيبة بعد 24 ديسمبر هي حكومة تصريف أعمال يدل على التزام رئيس المجلس بالموعد وأي محاولة لتقديم أو تأخير واحدة من الانتخابات التشريعية والنيابية ستفشل ولن تحدث لأنه يجب أن يتم اجراءها في يوم واحد.
واختتم عضو البرلمان حديثه موضحاً أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تقوم حالياً المفوضية بأعمال تمهيدية واجرائية، مشيراً إلى أنه من المفترض أن تبدأ بمرحلة الاستفتاء لكنها مازالت تماطل على حد قوله.