ليبيا – قال عضو مجلس النواب في طبرق أبو بكر سعيد إن أخطر أمر على مستقبل ليبيا كدولة موحدة هو اسلوب المحاصصة الجهوية والقبلية في تعيين المناصب العليا، متمنيًا أن لا يتكرر الخطأ عند تعيين المناصب السيادية العليا.
سعيد أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “عرض ملفات المترشحين لمنصبي النائب العام ورئيس المحكمة العليا ، مسؤولية المجلس الأعلى للقضاء دون غيره، باقي المناصب يمكن تكليف مكتب استشاري دولي يتولى مراجعة ملفات المترشحين لهذه الوظائف من كل أنحاء ليبيا، وفرزها وفقًا لمعايير محددة كالنزاهة والكفاءة والخبرة والتخصص”.
وتابع:”أليس ذلك أفضل من استمرار المحسوبية والمجاملة والعبث والفساد؟ مع العلم أن المناصب السيادية هي محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس هيئة الرقابة الادارية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس المفوضية العليا للانتخابات والنائب العام ورئيس المحكمة العليا”.