ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المطلب ثابت أن عرقلة مسار اللجنة الخاصة بفتح باب الترشح في المناصب القيادية للوظائف السيادية في الدولة الليبية والمكونة من اعضاء مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة هو تعطيل لعمل حكومة الوحدة الوطنية.
ثابت قال في تصريح خاص لصحيفة المرصد أن اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من قبل رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح هو قرار فردي منه، ولا يحق لرئيس مجلس النواب أن يشكل لجنة بهذا الخصوص.
وأكد أن اعضاء مجلس النواب وتحديداً اعضاء من المنطقة الغربية لم يحضروا تشكيل اللجنة السابقة، وبالتالي قرار عقيلة يعتبر بحكم الملغى لأنه لم يعرض عليهم، حيث تم الاتفاق ما بين اعضاء مجلس الدولة ومجلس النواب بناء علي محضر اتفاق سابق بين الطرفين وتم فتح لجنة لقبول الملفات بخصوص المناصب القيادية للوظائف السيادية في الدولة الليبية، ولكن تدخل رئيس مجلس النواب مرة اخري وأصدر قرار آخر لقبول الملفات وهو أيضا فردي.
وقال أن الهدف من هذا القرار الفردي من رئيس مجلس النواب هو تعطيل لمسار لجنة المناصب السيادية، رغم ان هذه اللجنة ليست مختصة أو منتخبة، وهذا القرار الصادر من رئيس مجلس النواب معرقل لعمل اللجنة المشتركة والمتفق عليها والتي تم تشكيلها ما بين مجلسي النواب والدولة.
واتهم ثابت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح انه بتشكيل هذه اللجنة هو محاولة لعرقلة عمل حكومة الوحدة الوطنية، مؤكداً أن هذه ليست المرة الأولي التي يقوم فيها رئيس مجلس النواب بمحاولة وضع العراقيل لأفشال عمل هذه الحكومة بتدخلاته فيها، لأنه كان المنافس للقائمة الفائزة للمجلس الرئاسي والحكومة، وبالتالي لازال يحاول عرقلة عملها، وأن الـ50 في المائة من الاتفاق تم، ويحاول هو عرقلة الـ50 في المائة الأخر، لأنه متمسك بالوضع الحالي وبقائه علي ما هو عليه.
وأكد عضو البرلمان أن الحل يكمن وبشكل عاجل في اعتماد مسار لجنة (13+13) من أجل أن تباشر اللجنة أعمالها، وأن لم يتم اعتماد هذا المسار ستكون المدة التمهيدية لتشكيل هذا المسار بحكم المنتهية بحسب قرار البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بشأن تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة وبالتالي سوف يتم الرجوع للجنة 75 من أجل النظر فيها.
ثابت قال في ختام تصريحاته لصحيفة المرصد انه يجب الاستعجال في هذا الفصل، لأن هذه المناصب مهمة جدا والمناصب هي مصرف ليبيا المركزي، والرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وأن تعطيل رئيس مجلس النواب لعمل هذه اللجنة هو أفشال لعمل حكومة الوحدة الوطنية، وتغييب لدور الأجهزة الرقابية وعودة الفوضى السابقة والبقاء على انقسام المؤسسات السيادية في الدولة الليبية.
المرصد – خاص