ليبيا – أكد رئيس اللجنة المالية بالبرلمان عمر تنتوش أن اللجنة المالية رسمية مهمتها مناقشة الميزانية المقترحة والمقدمة من حكومة الوحدة الوطنية والاستفسار عنها وعن الأرقام الواردة فيها.
تنتوش أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الحكومة لها برامج وأهداف، واللجنة المالية تقف مع الحكومة في تقديم ما أوجدت من أجله في الحوار السياسي، لتقديم الخدمات الأساسية وخدمات الأمن القومي المتمثلة بالكهرباء والمياه وغيرها، بالإضافة لقانون الاستفتاء والاتجاه للانتخابات بدعم من المفوضية الوطنية للانتخابات.
وأضاف: “الحكومة لها آراء وطموح في الدفع بعملية التنمية واستكمال بعض المشروعات التي تم التعاقد عليها ومحاولة استكمالها في الفترة الحالية، بالإضافة لتمكين الحكومة من إنهاء فترة الانقسام وتوحيد المؤسسات؛ لأن هذه الملفات شائكة وشابكه في نفس الوقت. هناك قطاعان في الشرق والغرب، والدمج والموظفون والرقم الوطني وما إلى ذلك، والتي قد نجد بعض المشاكل التي نستطيع إدراكها لاحقًا عن طريق منظومة الرقم الوطني”.
كما لفت إلى أن هناك آراء مختلفة في التوسع في الإنفاق وكذلك الزيادة المئوية في المرتبات؛ لأن الكل ينظر للمرتبات على أنها للاستهلاك، لذلك الاقتصاد الليبي قد لا يستوعب هذا الكم الهائل من المليارات في المرتبات.
وأوضح أن الخوف هو من تذبذب أسعار النفط في الفترة اللاحقة، ويبقى الرقم بالمرتبات الذي يصعب التراجع فيه في فترة تذبذب الأسعار أو انخفاضها رقمًا ثابتًا وملزمة الحكومة بدفعه، مؤكدًا على ضرورة إصدار قانون عادل للمرتبات لكل الليبيين ليصل لمستوى معيشي يمكنه من عيش الحياة الطيبة، وفقًا لقوله.