ليبيا- أصدرت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي بيانًا بشأن آخر تطورات عملها واجتماعاتها وآخرها المنعقد في الـ22 من مارس الجاري.
البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، أوضح أن الاجتماع يأتي في سياق مباشرة اللجنة عملها لإنجاز القاعدة الدستورية، وحرصًا منها على إحاطة الشعب الليبي صاحب الاختصاص بتطورات أعمالها وعلى الملكية الليبية للمسار السياسي.
وأضاف البيان أنه صدر في إطار الحفاظ على خارطة الطريق التي حددت الهدف الأسمى للمرحلة التمهيدية وهو تعزيز الشرعية السياسية عبر الانتخابات، ناقلًا عن اللجنة تأكيدها على إعلام الرأي العام المحلي والدولي بقطعها شوطًا طويلًا في إنجاز وصياغة القاعدة الدستورية للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.
وأوضح البيان أن الوصول إلى منجز الاستحقاق الانتخابي لا يبعد سوى خطوة واحدة، بعد أن عاد الاختصاص في هذا الشأن إلى الملتقى بعد انقضاء مهلة الـ60 يومًا التي نصت عليها خارطة الطريق، مؤكدًا أن اللجنة بانتظار دعوة رسمية من البعثة الأممية لعقد جلسة لم تتأتَّ حتى الآن، لأسباب غير معلومة.
وأشار البيان إلى هذه الجلسة تأتي في إطار عمل البعثة مع اللجنة على إكمال هذا المسار وتيسير عمل الأخيرة والمساعدة في تقريب وجهات النظر بشأن بعض النقاط المختلف عليها، لكي ننهي العمل وينطلق الليبيون نحو تهيئة أنفسهم لخوض مرحلة الانتخابات، وفقًا لما نصت عليه خارطة الطريق.
وأضاف البيان أن المطلوب الآن هو الالتزام بنصوص هذه الخارطة بشأن المدد الواردة فيها، سواء فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية أو موعد الانتخابات، تجنبًا لأي انسداد قد يحصل في حال مخالفة هذه النصوص والتواريخ مع التأكيد على توضيح 3 نقاط مهمة.
ورحبت أول نقطة بالتئام مجلس النواب ومنحه الثقة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في الـ10 من مارس الجاري وفقًا لما جاء بخارطة الطريق، فيما ذكّرت النقطة الثانية بتحديد رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح بداية يوليو كحد أقصى لوضع قاعدة دستورية وتشريعات لازمة كقانون الانتخابات أو عدم إقامة الأخيرة بموعدها.
وجاء في ثالث النقاط: أنه واستنادًا إلى المادة الـ4 التي تنص في الفقرة الـ2 يقوم ملتقى الحوار السياسي بتشكيل لجنة قانونية تتابع التقدم في إنجاز الاستحقاق الدستوري، ويحدد الملتقى تركيبة اللجنة ومهامها ليعود وفقًا للفقرة الـ3 للملتقى البت بإنجاز الاستحقاق الدستوري وتشريعات الانتخابات.
وأضافت النقطة الثالثة أن هذا البت يتم في حال انقضت المهلة المحددة في الفقرة من هذه المادة من دون تحقق النتيجة المطلوبة، ناقلًا عن اللجنة توصيتها بـ3 توصيات، أولها توجيه دعوة لملتقى الحوار السياسي للانعقاد لمناقشة استحقاقات المرحلة التمهيدية وإطلاع الملتقى على تطور عمل اللجنة القانونية.
وأشارت التوصية الأولى إلى أنه وبالاستناد إلى على ما جاء في خارطة الطريق التي نصت على في حالة الضرورة يلتئم الملتقى بناء على اقتراح 25 عضوًا، أو بدعوة من البعثة الأممية، مع التذكير بمطالبة 40 عضوًا بالتئام ملتقى الحوار السياسي.
واستندت التوصية الثانية على دور اللجنة القانونية في متابعة عمل اللجنة الدستورية التابعة لكل من مجلسي النواب والدولة الاستشاري ومراقبة مداولاتهما، فإن اجتماع الملتقى الذي يتم الدعوة إليه في أوائل أبريل المقبل يجب أن يتخذ قرارًا بشأن القاعدة الدستورية واختيار المناصب السيادية الـ7.
وبحسب ذات التوصية يجب اتخاذ قرار ثالث بشأن تحديد آلية المراقبة التي سيتم استخدامها لرصد إنجازات السلطة التنفيذية الجديدة حسب خارطة الطريق، لتؤكد التوصية الأخيرة على تحديد جدول زمني للعملية الانتخابية وكافة الاستحقاقات، بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات لضمان إنجاز الاستحقاق الانتخابي بموعده المقرر.