ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب عبد المنعم بالحسن أن لجنة استلام ملفات المترشحين للمناصب السيادية اجتمعت عبر الزوم، وستجتمع اليوم الثلاثاء لوضع اللمسات الأخيرة للتفاهم على طريقة تقديم الطلبات.
بالحسن قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد: إن هناك مقترحًا بتقديم الطلبات عن طريق موقع إلكتروني، من خلال تعبئة الاستبيان إلكترونيًا، ومقترحًا آخر بأن يكون في بنغازي وطرابلس مكتب، ويتم إحضار الملفات واستلام السير الذاتية والتوقيع على النموذج المعد لقبول الطلبات فيه، منوهًا إلى أن على من يتقدم للمناصب السيادية وفق ما نصت عليه المبادرة والتي هي مخرجات جنيف ضرورة مراعاة التوزيع العادل ما بين الأقاليم التاريخية.
وتابع: “يعلم الجميع أن مصرف ليبيا وهيئة الرقابة الإدارية لم يتقدم لها إلا من هم ساكنو إقليم برقة، ويسري هذا الوضع على إقليم فزان؛ بحيث المناصب السيادية التي حصل عليها إقليم فزان لا يتم التقديم فيها إلا عن طريق قاطني إقليم فزان، وكذلك في إقليم طرابلس، ولو انتهت مدد هؤلاء الأشخاص يمكن تدوير المناصب؛ بحيث الرقابة ومصرف ليبيا المركزي تذهب لطرابلس وتبقى أحد الوزارات السيادية، والتي في طرابلس تخرج لفزان وهكذا. هذا الشرط لن نتنازل عنه، ولا بد أن يكون المترشح لهيئة الرقابة ومصرف ليبيا من إقليم برقة، ويستثنى إقليم فزان وطرابلس، ليس لأننا نقصي أحدًا بل من أجل التوزيع العادل للمناصب السيادية، ولنكون بالفعل شركاء لإدارة الدولة”.
وأوضح أنه فيما يتعلق بشروط التقديم، فقد تم رفع مدة الخبرة لـ 15 إلى 20 سنة، وقد يكون هناك شرط جزائي فيمن يتولى محافظ مصرف ليبيا المركزي أن يكون صميم عمله في المصارف، أي أن تكون مدة الخبرة في المصارف التجارية، وألا يتقدم أحد للمنصب، سواء في مجال الاقتصاد والمحاسبة فقط.
كما لفت إلى أن الباب مفتوح لمنصب هيئة الرقابة الإدارية لكل من يحمل مؤهلًا في القانون وسيرة ذاتية وبراءة الذمة الشخصية والمالية، وأن يكون مشهودًا له بحسن السيرة والسلوك،
وأضاف: “هناك من قال إنه يتم الدفع عن طريق التسجيل عبر الموقع الإلكتروني أو تقديم الملفات، وهناك تقرير من هيئة الرقابة الإدارية يفيد بوجود مؤهلات مزورة لوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، لذلك لا بد خاصة لهذه المناصب السيادية أن يتم التدقيق والتمحيص في كل شيء، بحيث لا يكلف شخص ومن ثم نجد أن هناك مؤهلات مزورة ومعلومات مغلوطة وذمة مالية مشوهة، هذه الغاية والغرض من التدقيق والشروط الموضوعة ليست تعجيزية”.
بالحسن أكد على أنه عقب استلام الملفات سيتم فحص السير الذاتية والشهادات والمؤهلات ومراعاة الشرط الجزائي، وأن كل منصب سيادي جاء من حظ كل إقليم فلا بد أن يكون من نفس الإقليم المترشح له، بحسب قوله.