ليبيا – قال عضو ملتقى الحوار السياسي عن مجلس الدولة عبد القادر حويلي الموالي بشدة لتركيا إن مجلس الدولة الاستشاري قدم خلال لقاءه مع مجلس النواب في القاهرة حول إنجاز القاعدة الدستورية عدة مقترحات، بحكم أن الهيئة التأسيسية منتخبة من الشعب الليبي، مع العلم أنها في “دستور 51” لم تكن منتخبة بل مختارة اختيار.
حويلي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن هذه المرة مجلس الدولة قدم مقترحًا لكي يتم تجاوز بعض الاشكاليات، لافتًا إلى أن هناك مكونات قاطعت انتخابات الهيئة التأسيسية ولا ترغب في الاستفتاء على هذا الدستور لذلك المقترح هو أن يمرر المشروع كدستور للبلاد لفترة محدودة، ويعدل في أول جلسة بلجنة يتم تعينها من السلطة التشريعية وتجرى عليه انتخابات برلمانية ورئاسية.
ونوّه إلى أن هناك أشخاص يرفضون مشروع الدستور دون موضوعية وآخرين يرفضونه؛ لأنه يمنع مزدوجي الجنسية من تولي المناصب بحسب ما صرح به المبعوث الأممي السابق غسان سلامة، وهناك من يرفض مشروع الدستور على فقرة في مادة، وهي بأنه يجوز للدولة انشاء شركات عامة، ويعتبره دستور اشتراكي أو اسلامي أو علماني، بحسب قوله
كما أكد أنه على مجلسي النواب والدولة تمرير مشروع الدستور لدورة انتخابية واحدة وحل الإشكال، مبينًا أنه تم الاتفاق على قاعدة دستورية من 51 مادة وتعديل الإعلان الدستوري صوّت عليها مجلس الدولة، لكن لم يناقشها مجلس النواب لذلك الكرة الآن في ملعبه.
وشدد على أن القاعدة الدستورية التي أعدتها اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي جاهزة، وهناك اختلاف على مادة واحدة، وهي هل الانتخاب مباشر أم غير مباشر للرئيس؟ وهذا أحيل لملتقى الحوار السياسي والتأخير كان من البعثة الأممية التي اجتمعت معهم الجمعة الماضي وطالبت اللجنة القانونية باستمرار عملها وأن الـ 60 يوم التي منحت لها تعتبر مدد تنظيمية.
وأعرب عن تمنياته بأن يبادر مجلس النواب ويجتمع لمناقشة القاعدة الدستورية التي أقرت، مشيرًا إلى الحاجة لعقد اجتماع آخر وهو إصدار وإعداد مشاريع قوانين الانتخابات، سواء الانتخابات للسلطة التشريعية أو الرئاسية.
حويلي أضاف: “السفير الأمريكي صرح وقال: أي شخص يقول عن الاستفتاء هذا يريد أن يؤخر الانتخابات، الانتخابات هي يوم 24 ديسمبر نهاية العام الذي أصبح يوم مقدس، الحل الأفضل تمرير مشروع الدستور بناء على أن الهيئة منتخبة لمدة مؤقتة ودون استفتاء واعتماده كمؤقت بين مجلسي النواب والدولة، السلطة التشريعية القادمة هي من تشكل لجنة لتعديله على حسب طلب الجهات التي تعترض عليه حاليًا”.
ولفت إلى أنه في حال لم يكن الوقت كافيًا لإجراء الانتخابات بناء على قاعدة دستورية يجب الانتقال للقاعدة الدستورية التي أعدتها اللجنة الدستورية بين مجلسي الدولة والنواب دون توقف عملية الاستفتاء.