افحيمة: اللجنة المالية في البرلمان ما زالت تدرس الميزانية المقترحة من الحكومة – صحيفة المرصد الليبية
Welcome to صحيفة المرصد الليبية   Click to listen highlighted text! Welcome to صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب صالح افحيمة أن ما يقوم به مجلس النواب الآن لدراسة الميزانية وفق القانون المالي والتعديل الدستوري واللائحة الداخلية للمجلس أمر طبيعي، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن تتقدم الحكومة في شهر أكتوبر بمقترح الميزانية، وتتم دراسته لمدة شهرين وهي المهلة التي منحها المشرع للسلطة التشريعية التي لم تكن عبثًا.

افحيمة قال خلال مداخلة عبر برنامج “البلاد” الذي يذاع على قناة “218 news” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد: إنه إذا لم يتم اعتماد الميزانية منح المشرع براح للسلطة التنفيذية من خلال إمكانية الصرف من الميزانية المقترحة وفق المادة 24، على أن تصرف بما قيمته 12/1 وألا تتعثر الأمور المستعجلة كالمرتبات والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات، وهذا يعطي الحكومة حق صرف ما تتمكن به من قضاء حاجة المواطنين.

وأضاف: “قامت لجنة من المالية سميت لجنة توحيد الميزانية بتقديم مقترح وهو فيه الكثير من العيوب والهفوات التي لا يمكن تجاوزها، وأستطيع القول إن هناك أخطاء في الأرقام نفسها في الجمع والطرح، هناك أخطاء قانونية، قوانين صدرت عندما كان يعمل المؤتمر الوطني كجسم موازي للسلطة التشريعية وانتهت هذه القوانين بعد توقيع الاتفاق السياسي، إذا لم يعتمد البرلمان الميزانية يمكن للحكومة الاتفاق بالتقسيم على 12 شهر من اجمالي القيمة”.

ونوّه إلى ان هناك العديد من التحفظات على الميزانية، مبينًا أن المواطن غير معني بالميزانية؛ لأنه ليس له فيها مرتبات والمرتبات ستصرف سواء الميزانية اعتمدت أم لا، كذلك المواطن يتحدث عن الخدمات الأساسية، وهي أيضًا ستكون مكفولة وفق التشريعات الليبية.

وتابع: “في رأي الخاص كعضو مجلس نواب اعتقد الميزانية كبيرة جدًا وما يقارب 100 مليار خلال 8 أشهر وأقل، أعتقد أنها كبيرة جدًا ولو قسمت على سعر الصرف ستكون أقل هذا كلام عوام يقال في الشارع وغير صحيح. المرتبات 33 مليار وأعتقد أنه أكبر بند، ما علاقة المرتبات بسعر الصرف؟ اللجنة المالية في البرلمان ما زالت تدرس الميزانية المقترحة من الحكومة ولم تسلمها للرئاسي بعد”.

كما استطرد حديثه: “مراجع غيث والقامات الذين قاموا بإعداد الميزانية الموحدة، أعتقد أن ما قدم لنا ليس عمل هؤلاء القامات، إن كان رأي مبني على تكهنات المادة الثانية من الميزانية والتي بها الموارد التي ستغطى بها النفقات، عند جمعها تجد فرق بين القيمة الموضوعة والقيمة الصحيحة حوالي 3 مليار و 890 مليون و 923 ألف و 300 دينار بالضبط. فرق مهول وشاسع، فالقيمة الموضوعة كجمع 111 مليار و110 مليون و 923. القيمة الحقيقية 115 مليار ومليون و 846 ألفًا و 300 دينار، الفرق 3 مليار و 890 مليون و 923 ألفًا و 300”.

وبيّن أنه عندما يوضع في الميزانية قانون صادر عن المؤتمر الوطني العام تحديداً يوم 21 مارس 2016 بعد توقيع الاتفاق السياسي بـ 3 أشهر وبالعودة للاتفاق السياسي قانون رقم 16 المادة 4 يدل على أن الاتفاق السياسي أقر كل التشريعات الصادرة عن مجلس النواب واعتبر ضمنًا أن التشريعات الصادرة عن المؤتمر الوطني في تلك الفترة كأنها لم تكن.

وأردف: “لا اشكك فيمن أعد هذه الميزانية لكن ما بين يدي لا أعتقد أنه عمل هؤلاء وهم مشهود لهم بالكفاءة. أعتقد أن ما قامت به لجنة الحوار رغم الكثير من الأقاويل وممن يتقولون بعدم شرعيتها هو لا شك دور مهم، والآن يجب أن تستخدم اللجنة للضغط على مجلس النواب، هناك من يريد استغلال بعض الأمور لمصالح سياسية ضيقة، وإذا لم يشعر مجلس النواب أن هناك بديل إذا قام مجلس النواب وتعمد وضع العثرات أمام الطريق المؤدية لـ 24 ديسمبر”، بحسب قوله.

أما بشأن المناصب السيادية فقال: إن القرار رقم 14 الصادر عن رئيس مجلس النواب صدر بالمخالفة بالتالي مصيرها مجهول حتى لو قام مجلس للنواب باستكمال الإجراءات التي يعمل عليها الآن، وهي استلام السير الذاتية وإدخالها مجلس النواب للتصويت عليها، منوهًا إلى أن الأصوات بدأت تتعالى وأعلاها صوت المجلس الدولة الذي يتحدث عن وجوب اتباع نهج الاتفاق السياسي.

وطالب مجلس النواب بضرورة الكف عن العبث والالتزام بالشراكة السياسية التي تم التوافق عليها، معتقدًا أن مصير المناصب السيادية إذا قام مجلس النواب بهذه الخطوة سيكون مصيرها، كمحافظ مصرف ليبيا المركزي الشكري الذي تم انتخابه واعترض عليه مجلس الدولة وبالتالي كأن شيئًا لم يكن وستكون قفزة في الهواء.

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Click to listen highlighted text!