ليبيا – صرّح رئيس رابطة مفقودي وجرحى مدينة تاورغاء محمد رضوان أن العودة يجب أن تكون بعد توفير الظروف المناسبة للمهجرين.
رضوان وفي تصريح لقناة “ليبيا 218” حول قرار الذي اتخذ بإخلاء مهجري تاورغاء للأكاديمية البحرية جنزور، خلال الشهر القادم، قال: “للأسف لم يمر أربعة وعشرون ساعة على زيارة رئيس الحكومة، حتى صباح اليوم الثاني من زيارته عقد اجتماع اليوم بتاريخ 4 أبريل 2021 بمكتب آمر الاكاديمية وبحضور رئيس مركز شرطة صياد، وعن البحث الجنائي صياد، ورئيس المرور صياد، ورئيس المجلس الاجتماعي صياد، ومديرية أمن صياد وبعض الجهات الأخرى، عن تاورغاء ثلاث أعضاء المجلس المحلي وبعض أعيان تاورغاء وبعض المقيمين بمخيم الأكاديمية البحرية جنزور وأنا بصفتي رئيس الرابطة”.
وكشف رئيس الرابطة أن الهدف من الاجتماع الحصول على موعد لإجلاء سكان تاورغاء بالأكاديمية البحرية وتحديد موعد محدد لذلك.
ووصف محمد رضوان أن ما حدث كان غريب جدًا حيث طلُب من المهجرين طلب واحد فقط وهو ضرورة إخلاء الاكاديمية؛ لأن الدولة في حاجة لها وسيتم استقبال طلبة العسكرية بالأكاديمية البحرية والدولة في حاجة ماسة له.
وأضاف أن الحكومة ذكرت أنها متضررة من وجود السكان في الأكاديمية وتأمل في خروج المهجرين.
وتساءل رضوان: “لماذا لم توفر الدولة الجهد في حل مشكلة تاورغاء بدفع تعويضاتهم وجبر ضررهم بدل إخراجهم بهذا الطريقة؟”.
رضوان اختتم: “قرار الإخلاء جاء نتيجة إصرار المجتمعون من صياد، وواجهنا إصرار من جهات أمنية من منطقة صياد بضرورة الإخلاء وتحديد موعد؛ لأنهم لا يريدون استخدام القوة رغم أنهم يمثلون سلطة القانون ولديهم أمر من النائب العام بالإخلاء، ولكن هم فضلوا أن يصل الأمر مع أهالي تاورغاء بهذه الطريقة، وأكدوا على أن تكون عودة أهالي تاورغاء بالورود بدل من حدوث خروقات لا سمح الله”.
وأشار رضوان إلى قرار النائب العام، بقوله: “ما دام لدى النائب العام الأمر بإصدار الإخلاء رغم أننا لم نطلع على أي وثائق تثبت ذلك إلا أننا تعاملنا معهم كأنها حقيقة، ولكن السؤال الذي يدور في أذهاننا لماذا لم يصدر النائب العام أمرًا بالقبض على من تسبب في وجود أهالي تاورغاء بالمخيمات طيلة العشرة سنوات وعرض حياة الكثيرين منهم الخطر؟ ولماذا مديرية أمن جنزور لم تقدم المطلوبين للعدالة في جريمة مجزرة جنزور 2013؟”.
وتابع رئيس الرابطة: “تم توقيع محضر اتفاق على تحديد موعد لإخلاء المخيم وبكل صراحة وبصفتي ناشطًا حقوقيًا ورئيسًا للرابطة رفضت التوقيع، حيث كان اسمي بقائمة الحضور التي سيتم إرفاقه مع المحضر وطلبت شطب اسمي واعترض البعض على ذلك”.
ولفت رضوان، حول الملف قائلًا: “من يتحمل المسؤولية بالتوقيع على إخلاء السكان إن حدث لهم مكروه لا سمح الله من خروقات أمنية أو عدم توفير أبسط سبل الحياة لهم، حيث أن المدينة مدمرة بالكامل بمن فيها منازل السكان والبنية التحتية لمرافق المدينة، رفضت لأني لن أجعل نفسي في موقف أمام أهلي من مدينتي الحبيبة تاورغاء وأمام الله. قرار مثل هذا حتى الحكومات لم تلتزم به، فكيف بي أن أتحمل المسؤولية؟ اعترض الكثيرون على رفضي إدراج اسمي وخرجت من الاجتماع؛ لأني عرفت أن الموعد الذي حدد قصير جدًا ولن يستطيع الأهالي تنفيذه نظرًا لوجود أطفال يدرسون بالمدارس والجامعات وهنا ستكون العودة عقبة ومشكلة وليست حلًا”.
وتابع: “رفضت لأنني أعرف أوضاع المدينة بالكامل لما لحق بها من دمار؛ لأن المدارس ما زالت مدمرة رغم صيانة 3 مدارس من أصل 25 مدرسة رُفضت، لأن المستشفى المؤقت ليس لديه القدرة الاستيعابية لتحمل عودت 3000 فرد، أين سيتلقون العلاج والإمكانية صفر؟”.
وختم رضوان حديثه بالقول: “رفضت لأن الأوضاع الأمنية ما زالت هشة ولا نضمن حدوث خروقات، رفضت لأن قرار الإخلاء غير مدروس، كما تم توقيع اتفاق جبر الضرر وميثاق الصلح. رفضت لأنني أعرف جيدًا عدم قدرة الأهالي على تحمل الصعوبات من نقص السيولة ومياه الشرب والكهرباء والعديد من الاحتياجات، نحن ندعم العودة ولكن الطوعية والمدروسة وفق برنامج واضح يضمن العودة الأمنية وتعويض المتضررين بعد سنوات العذاب”.