افحيمة: ارتباط تغيير المناصب السيادية بإجراء انتخابات ديسمبر لن يعرقل الوصول للانتخابات – صحيفة المرصد الليبية
Welcome to صحيفة المرصد الليبية   Click to listen highlighted text! Welcome to صحيفة المرصد الليبية
آخر الاخبار

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب صالح افحيمة أن القرار رقم 14 لم يتم اتخاذه من مجلس النواب، بل تم اتخاذه من قبل رئيس البرلمان، وقد كلف لجنة لاستقبال الملفات للمترشحين للمناصب السيادية ووضع المعايير أولًا.

افحيمة قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد: إن أعضاء مجلس النواب خاصة كتلة الوسط والمسار عقدت اجتماعًا في ديوان مجلس النواب، واتفقت على اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الأمر؛ لأنه ستؤول نتائجه لما آلت اليه نتائج انتخاب شكري في عام 2014 الذي تم دون التوافق التام مع مجلس الدولة، بالتالي سيصبح مجرد مضيعة للوقت وحجر عثرة نحو استحقاق الانتخابات القادمة.

وأضاف: “وضع شرط أساسي قبل تمرير الميزانية لا يصح، نحن نكاد نكون نؤيد وجهات نظر أعضاء مجلس الدولة. الغريب أن لجنة بوزنيقة تم تشكيلها بالمخالفة، وشكلت من رئيس مجلس النواب، ولا نعلم ما الدافع من تغيير اللجنة بعد أن وصلت لما وصلت إليه من حلول شبه جذرية لحل المسألة، السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم تستكمل المجهودات من أجل الوصول لحل نهائي وتسمية من يتولى المناصب؟”.

وأكد على أن الحلول التي وضعت في بوزنيقة هي أكثر قربًا وواقعية، ولم يعترض عليها مجلسا النواب والدولة؛ لذلك كان من الأنفع استكمال ما تم التوافق عليه في بوزنيقة.

كما رأى أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين تغيير المناصب السيادية وشاغلي هذه المناصب بإجراء الانتخابات في ٢٤ ديسمبر، باعتبار أنه استكمال لما تم ذكره من توحيد للمؤسسات، وإذا لم يحدث التوحيد سيعمل المجلس التشريعي القادم بعد الانتخابات على توحيد المؤسسات، بالتالي إذا ما تم استكمال توحيد المؤسسات سيكون له انعكاس جيد على عمل الحكومة وأداء الاجهزة التنفيذية التابعة للحكومة، منوهًا بأنه رغم أن الارتباط وثيق لكنه لن يكون حجر عثرة أمام الوصول للانتخابات.

وعلق على عدم حسم مجلس النواب للإشكالية الحاصلة قائلًا: “بحت أصواتنا ونحن نتكلم أن هذا انعكاس طبيعي للشارع الليبي ومجلس النواب، كل الخلافات الموجودة على الأرض موجودة داخل المجلس، وكذلك الحرب أثرت على البرلمان، بالتالي ليس من السهل أن يلتئم ويتوافق على أمر بعينه. جسور الثقة التي كانت ممدودة في 2014، ولم تعد ممدودة الآن، حتى لو كانت ممدودة بين أصحاب التوجه الواحد، وهذا أثر على مجلس النواب، أعتقد أن الـ 6 أشهر ستكون كافية جدًا لإجراء الاستفتاء، ومن ثم الانتخابات المقبلة”.

 

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Click to listen highlighted text!