ليبيا – سلط تقرير إخباري نشره موقع أنباء الأمم المتحدة الضوء على آخر تطورات قضية الناشطة في مجال حقوق الإنسان مجدولين عبيدة المعتدى عليها في ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى إصدار لجنة أممية معنية بحقوق المرأة توصية بشأن انتهاك سلطات ليبيا في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق عبد الرحيم الكيب لحقوق الإنسان، بعد اعتقال وتعذيب الليبية ماجدولين عبيدة من قبل جماعة مسلحة متطرفة تدعى “شهداء كتائب 17 فبراير” التي كان يرأسها الارهابي وسام بن حميد.
وأضاف التقرير: إن حكومة الكيب ولاحقًا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يتحملان المسؤولية عما جرى بحق عبيدة، لفشل الأولى في اتخاذ إجراءات التحقيق والمقاضاة بشأن اعتقالها غير القانوني وتعذيبها من قبل هذه الجماعة الموالية لها؛ لكونها تتلقى تمويلًا من وزارة الدفاع فيها للقيام بمهام تنفيذ القانون في جنوب وشرق ليبيا.
وأوضح التقرير أن الثانية لم تستجب للدعوات الـ4 التي تقدمت بها اللجنة للفترة الممتدة بين العام 2018 و2020 للرد على شكوى فردية مقدمة من قبل عبيدة في العام 2017، لتعتمد لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة “سيداو” أولَ قرار من نوعه يدين دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبين التقرير أن القرار تضمن فقرات بشأن ارتكاب العنف القائم على نوع الجنس الموجه ضد النساء، عبر أفعال مباشرة تتخذها الدولة أو ترتكب نيابة عنها؛ بالإضافة إلى فشل الحكومة في منعه أو التحقيق فيه أو معاقبة مرتكبيه، ناقلًا عن عضو اللجنة نهلة حيدر قولها: إن عبيدة اعتقلت تعسفيًا وتم تعذيبها.
وأضافت حيدر: إن عبيدة استهدفت لنشاطها في مجال حقوق النساء لتفشل الحكومة الليبية في إجراء التحقيق والمقاضاة وتنفيذ العقاب وتقديم التعويض عن أعمال التعذيب والمضايقة التي تعرضت لها، مطالبة ليبيا بضمان المساءلة وتقديم التعويضات لها والاستجابة لتوصيات عامة للتصدي للعنف.
يشار إلى أن قضية عبيدة تعود إلى العام 2012؛ حيث تعرضت للتحرش والتعذيب وإجبارها على إغلاق منظمتها المعنية بحقوق النساء التي حملت اسم “حقي”، بسبب ممارستها لمهام الترجمة لصحفي إسرائيلي كان يعمل على إعداد وثائقي عن المرأة الليبية في مدينة بنغازي.
وفرت عبيدة إلى بريطانيا، حيث حصلت على حق اللجوء فيها خوفًا من الاعتقال مرة أخرى بداعي الارتباط بإسرائيل، لتتقدم لاحقًا في العام 2017 بشكوى حول تعرضها للتعذيب والتحرش والمضايقة والضرب على خلفية نشاطها الذي كانت تمارسه في العاصمة طرابلس في مجال حقوق المرأة.
ترجمة المرصد – خاص