ليبيا – رأى عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة أن أي تعطيل في الانتهاء من صياغة القاعدة القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات سيكون هدفه عرقلة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه لا مجال حسب الوقت المتاح لإجراء استفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخابات المقررة في 24 من شهر ديسمبر من العام الجاري.
بعيرة وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الخميس حول إمكانية فشل اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي قال: “لا بديل عن الوصول إلى رأي واضح ومحدد فيما يتعلق بأمر القاعدة القانونية التي سوف تبنى عليها الانتخابات، وأي تعطيل في إخراج هذه القواعد إلى حيز الوجود إنما يقصد منه عرقلة عملية الانتخابات القادمة”.
وتابع: “لا مجال حسب الوقت المتاح لإجراء عملية استفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخابات المقبلة، وأي تمسك بذلك إنما يقصد منه تأجيل موعد إجراء الانتخابات”.
وأوضح أن هناك لجنة من البرلمان ومجلس الدولة كانت تجتمع في مدينة الغردقة المصرية مختصة بمناقشة الأطر القانونية بما فيها القاعدة الدستورية التي سوف تبنى عليها الانتخابات.
بعيرة أشار إلى إن مسودة مشروع الدستور المقترح توجد به العديد من نقاط الخلاف وعدم اتفاق الرأي حولها، ولا يمكن اختيارها كقاعدة قانونية، لإجراء الانتخابات بل يمكن إجراء الانتخابات على أساس الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته، وبعد ذلك يمكن للأجسام التي يتم انتخابها أن تعمل على إعادة النظر في مشروع الدستور المقدم.