ليبيا – شارك وزير المالية خالد المبروك في الاجتماع المنعقد أمس الأربعاء بمقر وزارة التخطيط، وبحضور وزير التخطيط، ووزير الاقتصاد والتجارة، وممثلين عن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، ولفيف من الخبراء؛ لمناقشة آليات تفعيل سوق المال الليبي وأهميته في دفع عجلة التنمية والاستثمار.
وزير المالية ركز وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة على العديد من النقاط المهمة ومدى أهمية سوق الأوراق المالية على الصعيد الاقتصادي للدولة، وكذلك إمكانية توفير خيارات تمويلية متعددة طويلة الأجل لعلاج الخلل التمويلي الذي ينشأ من مصادر التمويل قصيرة الأجل، ويضاعف معدلات نمو الناتج المحلي، ويكبح جماح العجز في الموازنة، ويخفض معدلات التضخم، ويصحح من التشوهات السعرية بالاقتصاد المحلي.
وأشارت الوزارة إلى أنه له آثار متضاعفة في جولات متتالية تبادلية في الأجل الطويل؛ حيث أن الزيادة الأولية التي تطرأ على النشاط الاقتصادي الحقيقي سوف تحدث عنها موجة من التفاؤل بشأن المستقبل، مما يزيد من حركة التعامل في السوق ويؤدي إلى ارتفاع أسعار منتجاته، وهو ما يولد المزيد من الفرص الاستثمارية؛ بالتالي تسريع معدلات النمو والتنمية الاقتصادية للدولة، وتحسين الوضع المالي للدولة ككل.
وتم البحث في اسباب تعثر نجاح سوق الأوراق المالية طيلة السنوات الغابرة، ومن هذه الأسباب عدم الاستقرار السياسي، وعدم تقديم الدعم الفني من قبل الدولة لمنظومة سوق الأوراق المالية، وانتهاء العقود مع الشركات المتخصصة، وعدم دعم وتفعيل دور سوق المال الليبي لممارسة اهداف تأسيسه.
وتضمن الاجتماع عدت توصيات، من بينها ضرورة أن تباشر هيئة سوق المال أعمالها من خلال خطة استراتيجية محددة المواعيد تضمن تفعيل سوق المال وشركات الوساطة وباقي التراخيص المعنية بالسوق، وأن تكون معلنة ومصادق عليها من قبل الحكومة، والحث على ضرورة التزام الجميع بتنفيذها، وأن يفعل دور هذه الهيئة مع كل الأطراف ذات العلاقة من الحكومة ومصرف ليبيا المركزي والشركات المدرجة في توفير مناخ مناسب للاستثمار بليبيا.