ليبيا- قال عضو ملتقى الحوار السياسي عن مجلس الدولة عبد القادر حويلي الموالي بشدة لتركيا إنه يوجد توافق نسبي واختلاف على بعض المواضيع في اللجنة القانونية.
حويلي أوضح في تصريح لوكالة “الأناضول” التركية أن الخلاف يكمن في إجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر أم غير مباشر، والاستحقاق الدستوري (الاستفتاء).
ولفت إلى أن أمر الاستفتاء على الدستور من عدمه متروك لملتقى الحوار السياسي الليبي أن يقرر بشأنه.
كما نوّه إلى أن القاعدة الدستورية تتكون من 63 مادة، جرى الاتفاق على معظمها، واختلف في بعضها، مستدركًا: “لم يسمح لنا الوقت لمناقشة القوانين الانتخابية”.