بالكور: على الحكومة الالتزام بتوصيات تقرير اللجنة المالية وإجراء تعديل كامل لمشروع الموازنة – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  قال عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب عبد المنعم بالكور إن اللجنة المالية باشرت مهامها حول الميزانية وقامت بإعداد تقرير مفصل حول مقترح مشروع الميزانية لسنة 2021.

بالكور أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن أبرز الملاحظات كانت بأن الميزانية أعدت بشكل مستعجل ولم تراعِ خطط الحكومة ولم توضحها، علاوة على عدد من الملاحظات بشأن المذكرة المرفقة في مشروع القانون حول بعض النصوص والمواد القانونية المنظّمة لمشروع القانون والجداول التفصيلية.

ولفت إلى أن تقرير اللجنة صدر عنه توصيات أبرزها إرجاع مشروع قانون الميزانية للحكومة، بهدف تعديله وفق ما أوصت به اللجنة ووضع بعض الضوابط لهذا القانون، مؤكدًا على أنه سيتم مناقشة القانون قبل الشروع في مناقشة مشروع الميزانية.

وتوقع اتخاذ مجلس النواب قرار يوم الإثنين القادم، بناء على التقرير حيث إما سيقوم بتخفيض قيمة الميزانية أو اقرارها أو إعادتها للحكومة بهدف التعديلات اللازمة.

وتابع: “التعديلات على مواد القانون والقيم في حد ذاتها؛ لأن هناك ملاحظات متعلقة بالقيم، هناك 5 مليار خصصت للباب الخامس، وفي تصوري المبلغ كبير نسبيًا، بالتالي لا داعي لوجوده في قانون الميزانية، حيث إنه إذا ما حدث أي طارئ تستطيع الحكومة أن تتقدم بطلب لمجلس النواب وتطلب فيه مخصصات للطوارئ، وبالتالي يقوم مجلس النواب بإصدار قانون جديد لتمويل الطارئ”.

أما فيما يخص تقدير الايرادات فعلق قائلًا: “لاحظنا أن هناك مبالغة، نحن دولة غير مستقرة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نضمن أن يستمر تدفق النفط بقيمة مليون و200 ألف برميل يوميًا، لأننا لا نضمن الظروف وأسعار النفط تتقلب وتتغير، فقد كان الأجدى بمن قام بإعداد الميزانية أن يأخذ السعر وفق الحيطة والحذر، السعر الأقل تقديرًا وهو 50 دولارًا للبرميل، في ظل وجود موجات مختلفة من جائحة كورونا قد تعطل الاقتصاد وتخفض أسعار النفط”.

وأوضح أن اللجنة غير مخولة بوضع قيمة محددة للميزانية، لكنها قد أوصت الحكومة بذلك من خلال دراسة هذا المشروع، مشيرًا إلى أن الحكومة تقدم برنامجها، ووفقًا لذلك تحدد النفقات ومصادر التمويل.

وأردف: “ما تم ملاحظته أنه لا توجد برامج للحكومة، وهناك تقديرات غير منطقية ومبالغ فيها في بعض الأحيان، والتوسع في الإنفاق يكون له الأثر السلبي على البلاد، ما يؤدي لما يعرف بالتضخم وانخفاض قيمة العملة أكثر، ويعيق عمل مصرف المركزي فيما يخص استقرار سعر الصرف”.

بالكور بيّن أن القانون رقم 4 لسنة 2014 يقرر كيفية إعداد الموازنة ومناقشتها، وتقرير اللجنة هو ما يعتمد عليه مجلس النواب في قبول الموازنة من عدمها، على اعتبار أن مسألة إعداد الميزانية عمل فني يحتاج لمختصين لتوضيح على ماذا يحتوي القانون. منوهًا إلى أن عضو مجلس النواب لن يستطيع فهم ماذا تحتوي الميزانية، بالتالي الاعتماد سيكون على تقرير اللجنة الذي هو عبارة عن تقرير فني يوضح فيه للأعضاء ما مدى قدرة المشروع على ترجمة أهداف الحكومة وقدرتها على التمويل والنفقات، وعلى التغيير في الاقتصاد الوطني، سواء كان اقتصاديًا أو اجتماعيًا.

وأفاد أن أول توصية في تقرير اللجنة تنص على دعوة مجلس النواب لإعادة مشروع الموازنة للحكومة، وبالتالي على الحكومة أن تلتزم بالتوصيات الموجودة في التقرير وتقوم بإجراء تعديل كامل لمشروع الموازنة وتقديمها في مده معينة كأسبوع مثلًا إذا التزم المجلس بهذه التوصية وأخذ بها، أو سيقوم بمناقشة مشروع الموازنة ويكون بمناقشة الإيرادات والأبواب ومن ثم التصويت على هذا القانون.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0