ليبيا – كشف الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الحمروني عن بيانات أفصح عنها مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، تضمنت أن الدين العام في العام الماضي 2020 بلغ 84 مليار دينار (نحو 60 مليار دولار)، ما يعادل 260٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
الحمروني قال في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”: إنه إذا استمر هذا الوضع المشار إليه سيؤدي إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وسوف يتأثر سلبًا القطاعان العام والخاص. مشيرًا إلى إمكانية معالجة ذلك من خلال إصلاح السياسات الاقتصادية وإصلاح إدارة المؤسسات المالية.
وأوضح أن اهتمام حكومة الدبيبة بالجانب الاقتصادي بشكل كبير سيؤدي إلى انتعاش في العام الجاري مع بلوغ معدل النمو 3.1 ٪، وقد يشهد انخفاضًا ملحوظًا في أسعار أغلب السلع الأساسية التي زادت أسعارها بأكثر من 50 ٪ في العام 2020، ويعود ذلك إلى القيود التي فرضها المصرف المركزي، وكذلك انتشار كورونا التي أدت إلى تفاقم الأزمة.
وأشار إلى أبرز العقبات التي تواجه الاقتصاد الليبي بداية من قضايا الفساد المالي التي حدثت خلال السنوات الماضية، والتي “بلا شك ستكون عقبة أمام الإصلاح الاقتصادي من قبل مجموعة المستفيدين والمتغولين في نهب المال العام بطرق غير مشروعة، ويضاف لهذه العقبات مسألة الأمن والاستقرار كمطلبين أساسيين لتعافي الاقتصاد الوطني”.
واعتقد بأن معدل التضخم في الاقتصادي الليبي مرشح للانخفاض “حال أحكمت حكومة الوحدة الوطنية التعامل بضوابط شديدة مع مصرف ليبيا المركزي واعتماد معايير تحد من تفشي الفساد في المؤسسات المالية، وإيجاد بدائل للدخل الوطني العام ومعالجة الترهلات التي أصابت الاقتصاد الليبي خلال فترة حكومة الوفاق”.
كما لفت بموازاة ذلك إلى سعي كبرى الشركات العالمية الآن من أجل الدخول للسوق الليبية وتنفيذ عدة مشاريع استثمارية تشجع الاقتصاد الليبي على الانتعاش والتعافي.