ليبيا – اعتبرت عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراته حنان شلوف أن القاعدة الدستورية هي ذاتها دستور مفبرك لليبيا للانتقال لمرحلة قادمة، وهي اختراع من اختراعات الأمم المتحدة، من أجل السيطرة على المشهد السياسي داخل ليبيا بصيغة شبه قانونية ترضي بها نفسها أمام العالم.
شلوف أشارت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنها أحد الفبركات المتاحة التي حدثت أيضًا في الاتفاق السياسي عند تضمينه بالإعلان الدستوري، وهو ليس قانونيًا، بل كان مجرد اتفاق سياسي وأصبح مظلة دستورية -بحسب قولها- حيث يراد لهذه القاعدة الدستورية ذات الأمر.
وأضافت: “أعتقد أن القاعدة الدستورية هم يحاولون إيجادها الآن، لكن البعثة الأممية في أغلب قراراتها وما تتخذه من مشاريع داخل ليبيا تمارس سوابق داخل البلاد؛ بحيث هذه الأشياء ليست موجودة من قبل ووجدت مع الحالة الليبية وقد تستخدم لحالات نزاع أخرى، حالة القاعدة الدستورية التي تحاول البعثة إيجادها تختلف اختلاف كلي عن حالة إيجاد الإعلان الدستوري، القاعدة الدستورية التي تحاول البعثة إيجادها شبيهة لحد كبير بمسألة الاتفاق السياسي وجعله مظلة للقاعدة الدستورية الليبية التي تسير بها الآن”.
وتابعت: “السؤال الذي نفرضه بعيدًا عن انتخاب الرئيس إن كان بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا الجدل في انتخاب الرئيس ليس وليد اللحظة بل شاهدناه مع المؤتمر الوطني أثناء مقترح فبراير، حيث كان الجدل موجودًا داخل المؤتمر الوطني”.
كما استطردت في حديثها متسائلة: “ماذا سيستفيد المواطن بشكل مباشر من هذه الانتخابات سواء انتخاب رئيس بشكل مباشر أو غير مباشر؟ صلاحيات الرئيس المباشر كيف ستكون؟ وغير المباشر كيف ستكون؟ هل هذا مقصد البعثة بالفعل أن الصلاحيات المتمثلة كما في أذهاننا؟ أم أن هناك صلاحيات أخرى؟ ما صلاحيات المنفي مقابل الدبيبة؟ صلاحيات رئيس الحكومة ستكون أكبر وأعلى من صلاحيات الرئيس حتى لو كان منتخبًا بشكل مباشر”.
وأكدت على أن القاعدة الدستورية هي بحد ذاتها حق للشعب في تقرير مصيره، لافتةً إلى أن من أبسط حقوقهم إذا لم يتم الاستفتاء على الدستور أن يمكنوا الشعب من الاستفتاء على القاعدة الدستورية التي وضعتها اللجنة القانونية.
واختتمت حديثها بالقول: “الانتخابات القادمة هل المراد منها تغيير البرلمان وانتخابات برلمانية أم انتخاب الرئيس؟ لماذا لا يحدثوننا عن البرلمان وصلاحياته وكيف نضبط المدد الزمنية حتى لا يحدث ما حدث مع البرلمان الحالي؟”.