ليبيا- أكد رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش امتلاك اللجنة ملاحظات حول بعض النقاط الواردة في مشروع قانون المالية المقترح.
تنتوش أوضح في تصريحات صحفية نقلها عنه المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة الوحدة الوطنية أن هذه الملاحظات قد تحال للحكومة لإعادة النظر فيها أو مناقشتها من قبل النواب، للوصول إلى اتفاق حولها وتحديد أوجه عملية الصرف والأطر السليمة للإنفاق، وتحديد الجهات الرقابية التي ستتابع العملية.
وأشار تنتوش إلى أن تعديل القيمة المقترحة للميزانية بالزيادة أو التخفيض يرجع لما يتفق عليه النواب، استنادًا لتقارير مفصلة في الغرض، وذلك خلال الجلسة المزمع عقدها يوم الإثنين المقبل، التي ستخصص لمناقشة الميزانية وقانونها وتقرير اللجنة المحال عليها.
وأضاف تنتوش: إنه وفيما يخص الموضوع ذي الصلة بأبواب مشروع قانون الميزانية المقترح، فإن اللجنة ترفض المسكنات الوقتية من خلال التصرفات والقرارات التي تخلق جدلية بين الليبيين، كالمنح التي تخصص بين الحين والآخر لفئات معينة من الشعب دون أخرى، وهي لا تحل مشاكل المواطن بشكل دائم.
وبين تنتوش أن قانون المرتبات الذي سيتم إلزام الحكومة به هو الكفيل بالمساواة بين الليبيين، فيما قد لا يتم إدراج الزيادة في مرتبات المعلمين ضمن الميزانية، إلا أن مقترح القانون المقدم إلى مجلس النواب سيتم إقراره إذا كان يرفع الغبن والحاجة عن المعلمين، وإلا فسيطالبون بتعديله.