ليبيا – كشف ديبلوماسيون لوكالة أنباء “فرانس برس” عن دعوة مجلس الأمن للتصويت الجمعة على مشروع قرار يؤيد التطورات السياسية والأمنية في ليبيا.
ووفقًا لما ورد في الوكالة واطلعت عليه صحيفة المرصد، يعد هذا القرار الأول منذ توقيع اتفاق أكتوبر لوقف إطلاق النار، وينص على نشر 60 عنصرًا أمميًا لمراقبة احترامه، مؤكدًا عرض النص الذي صاغته بريطانيا على التصويت الخميس، إلا أن القيود الصحية حتمت تصويت أعضاء المجلس الـ15 كتابيًا في غضون 24 ساعة.
ويرحب مشروع القرار الذي باتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ الـ23 من أكتوبر من العام 2020، وبتشكيل حكومة الوحدة الوطنية المكلفة بقيادة البلاد إلى انتخابات وطنية في الـ24 من ديسمبر المقبل، مع مطالبة الحكومة بإجراء تحضيرات لضمان أن تكون الانتخابات الرئاسية والنيابية حرة ونزيهة وشاملة.
ويشدد مشروع القرار على نزع السلاح وتسريح القوات وإعادة إدماج اجتماعية للجماعات المسلحة وجميع الفاعلين المسلحين خارج إطار الدولة، وإصلاح قطاع الأمن وإنشاء هيكل دفاعي شامل ومسؤول، والتزام جميع الأطراف الليبية بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.
ويؤكد مشروع القرار على وجوب احترام الدول الأعضاء لوقف إطلاق النار، بما فيه الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة.