ليبيا – تبنى مجلس الأمن مساء أمس الجمعة وبالإجماع قرارًا جديدًا يخص ليبيا مكون من 22 فقرة وقد حمل الرقم 2571 في أول إجماع دولي حول ليبيا منذ سنوات .
ودعا القرار السلطات والمؤسسات ذات الصلة بما في ذلك البرلمان إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة الطريق لتيسير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر .
كما دعا لوضع الأساس الدستوري للانتخابات وسن التشريعات عند الضرورة بحلول 1 يوليو القادم لإتاحة الوقت الكافي لمفوضية الإنتخابات للتحضير للانتخاب في الوقت المحدد .
وشدد القرار على دعوة ملتقى الحوار السياسي إلى اتخاذ خطوات لتسهيل الانتخابات القادمة إذا لزم الأمر ملوحًا بعقوبات على معرقلي الانتخابات ضمن فقرة نصت على تمديد عمل لجنة العقوبات الخاصة بالمجلس .
ورحب مجلس الامن بالمجلس الرئاسي المؤقت والحكومة المؤقتة للوحدة الوطنية باعتبارهما حكومة ليبيا المكلفة بقيادة البلاد حتى الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 في تأكيد على إنتهاء شرعية الأجسام القائمة بحلول هذا التاريخ .
وأكد القرار بأن الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المصداقية ستسمح للشعب الليبي بانتخاب حكومة موحدة تمثله وتعزز استقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها .
ودعا ” مجلس الأمن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إلى تحسين تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي ، ومكافحة الفساد ، وحماية حقوق الإنسان ، وضمان الإدارة الشفافة والعادلة للموارد على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق ” .
وفي سياق متصل ، وعد مجلس الأمن باتاحة الأصول الليبية المجمدة في مرحلة لاحقة لصالح الشعب الليبي كما طلب انسحاب جميع المرتزقة المسلحين من ليبيا مطالبًا كل الدول الأعضاء بعدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي لتفاقم النزاع.
أيضًا ، دعم القرار يدعم لجنة 5+5 العسكرية وطالب بعثة الأمم المتحدة بدعمها حتى تنفيذ كامل اتفاق وقف اطلاق النار ، كما أعلن في هذا السياق عن ارسال بعثة مراقبين دوليين لوقف اطلاق النار مطالبًا بتسهيل عملهم .
المرصد – متابعات