ليبيا – علقت عضو اللجنة الدستورية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي فاطمة الزهراء لنقي على قرارات مجلس الأمن، مشيرةً إلى أنه دائمًا ما يكون هناك اتفاق ونكث للعهود، لافتةً إلى أن القرارين لا سيما 70/25 مهمين جدًا؛ لأنه يؤكد على خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي وهو اعتماد للخارطة ويتعلق بالعملية السياسية.
لنقي قالت خلال مداخلة عبر برنامج “البلاد” الذي يذاع على قناة “218 news” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد: إن القرار 71/25 يتعلق بتمديد لجنة العقوبات، وما حصل في القرار الأول هو ترحيب بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية كسلطة تنفيذية مؤقتة، مع التأكيد أن الأساس لهذا القرار هو اعتماد خارطة الطريق التي بدونها سيتم إجهاض العملية السياسية.
وشددت على أن الهدف الأسمى من خارطة الطريق هو تعزيز الشرعية السياسية عبر انتخابات وطنية برلمانية ورئاسية على أساس دستوري، مضيفةً: “كان أحد الاستحقاقات لخارطة الطريق هو توحيد السلطة التنفيذية، وهو ما حدث من إعادة هيكلتها واختيارهم لثلاثة أمور السيولة والخدمات الأساسية ومواجهة كورونا والإعداد للانتخابات العامة، وأي أمر غير هذا هو خارج اختصاصات وأولويات هذه السلطة التنفيذية، مدركة للثغرات الموجودة في خارطة الطريق لذلك نحن بحاجة ألّا يكون هناك تفسيرات وتغول في عدم تنفيذ خارطة الطريق؛ لأنها ستؤدي لإشكاليات وإجهاض العملية برمتها وترجعنا للمربع الأول وستوثر على المسار الامني العسكري 5+5”.
وتابعت: “ما يعنينا أن القرار صدر بعد انتهاء لقاء اللجنة القانونية، ذكرنا أننا انتهينا من القاعدة الدستورية كانت في مسألة الانتخابات الرئاسية، هل هي مباشرة أم لا؟ وحدث فيها خلاف وآثرنا ألا نجهض الانتهاء من العمل بالقاعدة الدستورية وأن نؤجل ذلك للجلسة القادمة لملتقى الحوار السياسي عندما نرفع له التقرير، أدعو أن تكون الجلسة القادمة مباشرة على الهواء لتحقيق مبدئي الشفافية والمشاركة مع الشعب الليبي؛ لأن ذلك من حقه وليكون مسار في وضع القاعدة الدستورية”.
كما أكدت على أن عنوان المرحلة القادمة هو الانتخابات أولًا في ظل وجود معرقلين يتجهون للاستفتاء أولًا ويحاولون عرقلة مسألة التوافق على القاعدة الدستورية، منوهةً إلى أن الخلاف أساسًا هو على الانتخابات الرئاسية بأن تكون مباشرة أو غير مباشرة.
وأردفت: “هناك محاولة للضغط علينا للموافقة على مطالبهم بأن تكون الانتخابات غير مباشرة، وإلا لن تكون هناك قاعدة دستورية، وبهذا القرار حسم الأمر الذي كنا فيه نستفتي. كان هناك صراع إما الاستفتاء أو الانتخابات أولًا؛ لأنه هناك إشكاليات في اتفاق الغردقة وكلام اللجنة الدستورية، القرار الذي تحدث عن العملية السياسية ذكر فيه أنه استنادًا للبند السابع، وذكر أنه أي معرقل وليس فقط لوقف إطلاق النار وموضوع خروج المرتزقة والقوات الأجنبية، بل محاسبة من يهدد الأمن والسلم ومن يعرقل العملية السياسية”.
ونوّهت إلى أن القرار اعتبر أن إجهاض العملية السياسية يندرج من ضمن مخالفة البند السابع وتهديد للأمن والسلم الدوليين، ما يدل على ربط المسألة السياسية بالأمنية، مشيرةً إلى أن القرار صدر في نفس الوقت مع القرار الآخر الذي يتحدث عن تجديد لجنة العقوبات، وكذلك للموافقة على مقترح الامين العام بشأن إرسال فريق مدني لمراقبة وقف إطلاق النار، خاصة أن البعثة ستقوم بدعم اللجنة العسكرية المشتركة وآلية المراقبة ونشر المراقبين.
لنقي استطردت حديثها قائلة: “التقينا باللجنة قبل أن تضع تقريرها وعلى أساسه خرج القرار، شخصيًا أعلم أن لجنة المراقبة معنية فقط بمراقبة وقف إطلاق النار، لكن أطالب دائمًا بربط المسارات ببعضها، المسار السياسي بالأمني وإذا ما فشلت العملية السياسية والانتخابات في ليبيا، فإن وقف إطلاق النار سيفشل؛ لذلك نحن بحاجة ليس فقط لدعم البعثة للعملية الانتخابية بل لمراقبة دولية للعملية الانتخابية وهذه تحتاج لخطوات معينة”.
واعتقدت أن الليبيين غير قادرين على مراقبة العملية الانتخابية بالأخص هذه الانتخابات، فالشق الرئاسي منها لأول مرة تحدث في تاريخ ليبيا، وذات حساسية خاصة في ظل وجود مهجرين وغيرها من الإشكاليات الأخرى، مؤكدةً على أن تحييد المعرقلين في الفترة الماضية يتطلب ضمان أن تكون التشريعات شاملة للجميع، حتى لا يكون هناك معرقلون، وتجنب وجود العقوبات لكي لا يتم إجهاض العملية السياسية.