ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي ورئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان إن البند العاشر من المادة السادسة من الاتفاق السياسي الليبي ينص على أنه لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في أي اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد.
الترجمان وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين رأى أن السيطرة على الاقتصاد وتحديدًا الثروة النفطية هي هدف دائم لتركيا، ومن أجله حشدت ونقلت قواتها إلى ليبيا .
وتابع: “أنقرة تمكنت فعليًا في فترة حكومة الوفاق من السيطرة على مواقع مهمة كإدارة المواني الليبية، وها هي الآن تعقد اتفاقيات تتعلق بإعادة الإعمار وبناء محطات كهرباء”.
الترجمان توقع أن تقدم تركيا على سحب المرتزقة الذين جلبتهم من سوريا والإبقاء على مستشاريها وعناصرها العسكريين في كل من قاعدتي الوطية الجوية وأبو ستة البحرية بطرابلس.