ليبيا – يكتنف الغموض مصير الانتخابات الليبية، التي تهدف لإفراز برلمان جديد ورئيس منتخب من قبل الشعب لأول مرة في تاريخ ليبيا، في ظل وجود قوى تدفع بخيار التأجيل إلى الواجهة.
ووفق مراقبين وفي تصريحات لموقع “إرم نيوز” أشاروا إلى احتمالية تأجيل الانتخابات قائمة، معللين الأمر بضيق الوقت وغياب الآلية الدستورية، والخلافات حول آلية انتخاب الرئيس، وهو ما يعني التمديد للسلطة الحالية، مثلما حدث في كل الأجسام التي انتخبت بعد عام 2012.
ورأى المحلل السياسي عمران الحامدي أن محاولة تأجيل الانتخابات طفت على السطح عبر تصريحات عديدة، موضحًا أن مسألة عدم إجراء الانتخابات تغذيها أطراف الإسلام السياسي، التي تدرك بأن الانتخابات المباشرة من الشعب الليبي، لن تعطيها فرصة التواجد بأي منصب مؤثر في ليبيا.
وقال الحامدي: إن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح شكك في حدوث العملية الانتخابية في حالة استمرار فكرة الاستفتاء على الدستور.
وأضاف أن السايح قال: “حتى وإن تم التصويت على مسودة الدستور بنعم، فسيكون هناك حاجة إلى 11 شهرًا كمرحلة تمهيدية تلي المرحلة الانتقالية لاعتماد الدستور الجديد وتنفيذه، أما إذا صوت أحد الأقاليم الثلاثة بـ لا، فإن الأمر قد يتطلب سنوات أخرى”.
وبحسب الحامدي فإن السايح أشار إلى أن هذه الأمور تجعل من تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الـ 24 من ديسمبر 2021، أمرًا مستحيلًا من الناحية التقنية، إلا إذا تم تأجيل الاستفتاء لما بعد الانتخابات.
من جهته، رأى المختص في العلوم السياسية جابر بن محمود أن محاولة تأجيل الانتخابات ظهرت عبر تصريحات شخصيات عديدة في غرب ليبيا.
بن محمود قال: إن الهدف من هذه التصريحات تهيئة الرأي العام الليبي لمسألة التأجيل بحيث يمكن بعدها لبعض التيارات خصوصًا تيار الإسلام السياسي الإعداد لمرحلة جديدة، تكون السيطرة فيها لهم على عدة مؤسسات، مثل مفوضية الانتخابات، وكذلك طريقة إعداد الدستور، وكيفية توزيع الدوائر الانتخابية، وتحديد طبيعة الشخصيات التي ستتقدم إلى الانتخابات، حتى تتمكن شخصيات من هذا التيار من الوصول لبعض المواقع في الدولة.
واعتبر بن محمود أن ما اتخذه مجلس الأمن في قراره الصادر يوم الجمعة، يعتبر عثرة كبيرة أمام التيار الإسلامي، ولن يجعل مسألة تأجيل الانتخابات سهلة، خصوصًا أن مجلس الأمن أكد بوضوح على ضرورة أن تبدأ الاستعدادات للإجراءات الانتخابية بحلول الأول من يوليو، وذلك للسماح بالتحضير الكافي للانتخابات البرلمانية والرئاسية في الـ 24 من ديسمبر.
من جانبه، قال المختص بالشأن الليبي عبد الله سليمان: إن مسألة التأجيل وتواصل الفترات الانتقالية، هي هدف عدة تيارات في ليبيا، سواء قيادات الجماعات المسلحة في غرب ليبيا، أو قيادات الإخوان المسلمين.
وفسر سليمان هدف تلك الجماعات من تأجيل الانتخابات بالقول: “إن الفترات الانتقالية غير واضحة المعالم، وعادة لا توجد فيها ضوابط كثيرة، وبالتالي فهي تعتبر مسرحًا لهذه التيارات كي تستفيد على مختلف الأصعدة”.
وأعتبر بأن قرار مجلس الأمن الأخير قطع الطريق على هذه المحاولات، خصوصًا مع تصريح ستيفان دوجاريك للصحفيين بعد جلسة مجلس الأمن الذي قال فيه: “سنواصل القيام بما كنا نقوم به وهو مساعدة القادة السياسيين في ليبيا والليبيين ككل، للتحرك بشكل إيجابي وسريع باتجاه الانتخابات في ديسمبر، وجميع الخطوات التي يجب اتخاذها قبل ذلك”.