ليبيا- أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون أن الخطة الإنتاجية التي وضعتها الوزارة تهدف إلى رفع الإنتاج النفطي لأكثر من مليوني برميل يوميا.
تأكيد عون جاء في مقابلة أجرتها معه صحيفة القدس العربي تابعتها صحيفة المرصد، فيها أشار إلى أن الخطة تتضمن رفع الإنتاج النفطي ومعه الطاقة الإنتاجية للغاز إلى 4 مليارات قدم مكعب يوميًا بحلول العام 2025، مبينًا أن تحقيق هذه الأرقام يتطلب إنفاق قرابة 12 مليار دولار في التطوير والصيانة والتأهيل.
وأضاف عون: إن تطوير قطاع النفط يحتاج إلى تكلفة كبيرة جدًا، في وقت أبدت فيه الجهات المعنية استعدادها وترحيبها بتوفيرها؛ لأن الثروة النفطية تمثل واحدًا من أهم القطاعات التي تستند عليها الدولة، مشيرًا إلى أن الإنتاج الحالي يقارب المليون و300 ألف برميل يوميًا.
وأشار عون إلى أن الإنتاج اليومي للغاز بمقدار مليارين و400 مليون قدم مكعب، وهو معدل ممتاز بالنظر للحروب في ليبيا خلال فترة قريبة جدًا، مؤكدًا أن القائمين على قطاع النفط خالفوا توقعات بعدم قدرة البلاد على الوصول لمستويات عالية من الإنتاج بعد توقفه لفترة طويلة، وبإمكانيات بسيطة جدًا وفي وقت قصير.
وأوضح عون أن المعدل الحالي ليس ببعيد عن المستويات السابقة قبل العام 2011 والأحداث التي أضرت بقطاع النفط، في وقت تعمل فيه الوزارة بشكل سريع ومستعجل بالتنسيق مع مؤسسة النفط على استرجاع كامل القدرة الإنتاجية الأصلية، وهي مليون و600 ألف برميل و3 مليارات قدم مكعب يوميًا.
وتطرق عون إلى الاقتراب من تحقيق هذا الاسترجاع بعد تجاوز العديد من المصاعب والعراقيل للوصول في وقت قياسي لمعدل جيد جدًا من الإنتاج، مشيرًا إلى أن تحقق ذلك بما فيه المشتقات النفطية حتم قيام الوزارة بوضع خطة خماسية للتطوير والصياية تعاون فيها فريق العمل المنظوي فيها.
ولفت عون إلى تضمين احتياجات هذه الخطة ضمن الموازنة العامة وتحديد موارد المال المطلوب التي يجري الآن مراجعتها من قبل مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري لاعتمادها بشكل نهائي، مبينًا إن الموارد تتناسب مع التجديد والصيانة والتطوير خلال السنوات القليلة المقبلة مع مراعاة القدرة المالية للاقتصاد.
وبين عون أن الإجمالي التراكمي للإيرادات النفطية المحتجزة منذ رفع حالة القوة القاهرة وحتى الـ10 من مارس الماضي بلغت أكثر من 7 مليارات دولار، مؤكدًا أن هذه الإيرادات ما زالت تودع مؤقتًا في حساب مؤسسة النفط في المصرف الخارجي الخاضع لإشراف لجنة ليبية دولية مشتركة.
وأضاف عون: إن هذا الإيداع المؤقت هو إلى حين استكمال مراحل الحوار السياسي وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وهو الشيء الذي حصل فعليًا، مشيرًا إلى أن هذه الحكومة تعمل منذ مدة على توحيد مؤسسات الدولة لضمان توزيع واستغلال عادل للثروة، وهو السبب الذي توقفت لأجله الإيرادات النفطية عن التدفق.
وتوقع عون أن يواصل ريع النفط قريبًا حركته على المنوال السابق، وهو الانسياب طبيعيًا من المصرف الخارجي إلى المصرف المركزي، بعد الاتفاق على بعض المناصب السيادية وفقًا لتوافقات الحوار السياسي وإتمام عملية الاختيار من قبل مجلسي النواب والدولة الاستشاري.
وتحدث عون عن الدور الذي تؤديه مؤسسة النفط والمتمثل بمهام المشغل والجانب الفني والتقني بإدارة العمليات النفطية بإشراف وزارة النفط والغاز، فالحدود بين الدورين واضحة ومحددة منذ بداية اكتشاف الثروة النفطية في ليبيا في أواخر الخمسينات من القرن السابق.
وأضاف عون: إن الوزارة كانت جسمًا موجودًا وقائمًا بحد ذاته في العديد من المراحل السياسية وإن تم إلغاؤها في المرحلة السابقة، فيما تم ذلك لأسباب إدارية للدولة، وتم في المقابل تكليف مؤسسة النفط ببعض المهام السيادية بدلًا عن وزارة النفط والغاز، ثم أعيد تفعيلها لتتولى مهامها الاعتيادية.
وتحدث عون عن القيام بعملية الإلغاء وإعادة التفعيل لعدة مرات وبات الأمر اعتياديًا رغم أهمية الوزارة، مع الأمنيات أن يبقى وجود هذا الجسم الوزاري، لعدم وقوع أعباء كبيرة على مؤسسة النفط التي لديها ما يكفيها من أعمال شاقة ومتفرعة، ولضمان عدم تأثر المهام السيادية لقطاع النفط وهو ما معمول به في كل الدول النفطية.
ونوه عون إلى تنوع مصادر موارد النفط في ليبيا ومشاركاته العالمية التي تتيح له الفرص الأكبر لاقتناء أفضل آليات التمويل والتعاقد، ما يمكن طرفي الاستثمار الليبي والخارجي من الحصول على قدر مجز من الربح، وهذا مؤكد حسب ما يقوله الشركاء العالميون للبلاد.
وتابع عون قائلًأ: إن من أهم مميزات قطاع النفط في ليبيا هو جودة الخام المنتج من حيث الكثافة وقلة الشوائب والقرب من أسواق الاستهلاك العالمية، ما يقلل تكلفة النقل والحركة والتسويق، وهو مميزات تجعل العلاقة مع الشركاء نشطة ومشجعة على الدوام في ظل وجود رغبة كبيرة للاستثمار في هذا القطاع.
وتطرق عون إلى أن هذه الرغبة هي لدول وشركات نفطية تابعة لها لكون الأرض الليبية خصبة ومليئة بالثروات النفطية، في وقت تكون فيه مصادر تمويل العمليات النفطية متعددة ذاتية ودولية، مع عمل الوزارة على على التوسع في مصادرها التمويلية عبر توسيع المشاركة مع شركات عالمية ومؤسسات تمويل محلية ودولية.